في إطار جهود الدولة المصرية نحو تعزيز الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات، تم مؤخراً إطلاق تقرير ة الطوعية للنظراء لقانون حماية المنافسة المصري،يأتي هذا التقرير ثمرة التعاون بين جهاز حماية المنافسة ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ويعكس التزام الحكومة بتحسين البيئة الاقتصادية،هدف التقرير هو ضمان تطبيق المعايير العالمية وتعزيز التنافسية في السوق المصري، مما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.

دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية

أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص كوسيلة أساسية لتحفيز النمو الاقتصادي،يتطلب ذلك بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والمساءلة، حيث يسهم القطاع الخاص في دفع عجلة النمو وتوفير المزيد من الفرص الاقتصادية،تعتبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص عنصرًا حيويًا لتطوير الاستثمارات و التنافسية في الأسواق النامية.

توجهات الحكومة لتحسين الاقتصاد

تحافظ الحكومة المصرية على تركيزها على تحسين بيئة الأعمال، حيث تم تقديم مجموعة من القوانين والتشريعات بهدف توفير إطار قانوني يدعم حرية المنافسة،ومن هذه القوانين، قانون حماية المنافسة الذي يساعد على مواجهة الممارسات الاحتكارية وضمان بيئة تنافسية تشجع الابتكار وتزيد من مستوى الكفاءة الاقتصادية، ما يعد خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية.

الشفافية والحوكمة في المشاريع الاقتصادية

أكدت المشاط على أن تنفيذ الأنظمة الجيدة يتطلب الالتزام بالشفافية وإجراءات واضحة في المناقصات، لضمان المنافسة العادلة،لقد أثبتت المؤسسات الدولية أهمية إتباع تلك الأنظمة لتحقيق الشفافية في تقديم العطاءات الخاصة بالمشاريع المدعومة من تلك المؤسسات، مما يسهل على المستثمرين الأجانب والمحليين التعامل بشكل أفضل مع السوق.

الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة

سلطت المشاط الضوء على إطار الشراكة مع الأمم المتحدة الذي يستهدف تحقيق التنمية المستدامة في مصر بين عامي 2025 و2027،هذا الإطار يشمل مبادئ الحوكمة الجيدة والشفافية، مؤكدة أن التعاون بين مصر والأمم المتحدة يعكس التزام الدولة بتحقيق الأهداف الاقتصادية وتعزيز الشفافية في العمليات الاقتصادية.

مستقبل العمل الحكومي في دعم القطاع الخاص

تسعى الحكومة المصرية من خلال برنامج عملها للفترة من 2025 إلى 2027 إلى تمكين القطاع الخاص و تأثيره في التنمية الاقتصادية،تتضمن الأولويات بناء اقتصاد تنافسي، تقديم دعم لصغار المستثمرين، والاستثمار في البنية التحتية،جميع هذه الجهود تأتي متواكبة مع الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.

التقدم في سياسات المنافسة

أشارت الوزيرة إلى أن تقرير الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) أوضح التقدم الملحوظ الذي حققته مصر في مجالات قوانين المنافسة، حيث صنفت مصر ضمن الدول المتقدمة في هذا المجال،يؤكد ذلك التزام مصر بتطبيق سياسات فعالة تعزز المنافسة وتحسن الأداء الاقتصادي في السوق، مما يدعم وضعها كوجهة جاذبة للاستثمار.

في الختام، يمثل تقرير ة الطوعية لإنفاذ قانون حماية المنافسة خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر،من خلال تعزيز الشفافية والحوكمة ودعم القطاع الخاص، تواصل الحكومة سعيها لخلق بيئة اقتصادية تنافسية تسهم في تحقيق النمو المستدام،إن هذا الجهد يجسد الإيمان العميق بأهمية تعزيز كفاءة السوق وتنمية الاقتصاد المصري بما يتوافق مع المعايير الدولية.