تتجه الأنظار نحو المؤتمر الاقتصادي السادس الذي يحمل عنوان «الإصلاح المرن.،عبور هادئ للتحديات الاقتصادية»، حيث يشارك فيه مجموعة من رجال الأعمال والخبراء الاقتصاديين في تبادل الآراء والتوقعات حول الأوضاع الاقتصادية الراهنة ومستقبلها،في هذا السياق، كان لرجل الأعمال العديد من التصريحات المهمة التي تناولت السوق المالية وأسعار العملات، خاصةً الدولار، بجانب تأثير التوترات الجيوسياسية على الاستثمارات،يقدم هذا البحث نظرة شاملة على رؤى هؤلاء الخبراء وأهمية تحرير السوق وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية لتعزيز النمو والاستقرار.

الدولار بين السعر الحالي والتوقعات المستقبلية

في حديثه، توقع رجل الأعمال أن يبلغ السعر العادل لصرف الدولار أمام الجنيه المصري ما بين 50 إلى 60 جنيهًا، مشددًا على أن هذا النطاق لن يبتعد كثيرًا عن المستويات الحالية،وأوضح أن ممارسة تحرير سعر الصرف دون قيود مفرطة تعتبر خطوة هامة نحو تحقيق استقرار السوق،وأضاف قائلاً «إذا تم السماح للدولار بالتحرك بحرية، كما يحدث الآن، فلن تكون هناك أزمة اقتصادية،عليكم أن تتيحوا لي الحصول على 5000 دولار من البنك دون تحديد سقف مثل 2000 أو 3000 فقط».

الذهب ملاذ آمن في ظل التوترات العالمية

في سياق آخر، أشار رجل الأعمال إلى توقعاته بارتفاع أسعار الذهب نتيجة لما تشهده الساحة العالمية من توترات جيوسياسية متزايدة، مما يزيد من إقبال المستثمرين على هذا المعدن النفيس كملاذ آمن،أضاف أن الصين وروسيا تستحوذان على نحو 50% من إجمالي مخزون الذهب العالمي، وذلك كجزء من استراتيجيات تحوطية ضد الهيمنة الاقتصادية السائدة،وعلق على الوضع قائلًا «طالما استمرت الأزمات السياسية، فإن أسعار الذهب ستظل في تصاعد».

قطاع الذهب من المناجم إلى التصنيع

أكد رجل الأعمال أنه لا يشارك في تجارة الذهب التقليدية، بل يركز على استكشاف مناجم الذهب وتصنيعه، لافتًا إلى أن هذه العملية هي عبارة عن مسار طويل يتراوح بين 6 إلى 7 سنوات للوصول إلى مرحلة التصنيع النهائية،وهذا يعكس اهتمامه بتطوير هذا القطاع بشكل تجاري مستدام.

روشتة اقتصادية للإصلاح

كما قدم رجل الأعمال مجموعة من المقترحات للحكومة المصرية بهدف مواجهة أزمة الديون وتعزيز الاقتصاد، ومنها

1. تنفيذ مشروعات كبرى مشابهة لمشروع رأس الحكمة، مما يعزز النمو الاقتصادي.
2. توفير الدولار للنشاط الصناعي لمكافحة التضخم ودعم الإنتاج المحلي.
3. انسحاب الدولة من منافسة القطاع الخاص في بعض القطاعات الاقتصادية.
4. الخصخصة الجزئية للقطاع العام ل كفاءة الاقتصاد واستقطاب الاستثمارات.

انعكاسات التوترات الجيوسياسية على الاقتصاد

أشار رجل الأعمال إلى أن التوترات العالمية المستمرة سيكون لها آثار سلبية على الاقتصاد بشكل عام، سواء من خلال التغيرات الاقتصادية أو من خلال تغييرات في سياسات التحوط للدول الكبرى،وأكد أن هذه المتغيرات تتطلب من مصر تبني سياسات اقتصادية مرنة تركز على تعزيز الانتاج وتوفير الدولار لدعم القطاعات الإنتاجية الحيوية.