تشكل الجرائم الاقتصادية والمالية أبرز مظاهر الفساد في التاريخ الحديث، حيث ينجم عنها تأثيرات عميقة على economies والمجتمعات،في هذا السياق، ينكشف لنا من خلال تصريحات رجل الأعمال نجيب ساويرس ما يتعرض له عدد من رجال الأعمال في العالم العربي، وخاصة في سوريا،فعبر تصريحات تحمل في ثناياها تحديات ومشاكل كبيرة، يستعرض ساويرس العلاقة المتوترة التي جمعته بابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، مُسلطًا الضوء على الأفعال الإجرامية التي تعرض لها نتيجة لهذا الارتباط.

نجيب ساويرس من ضحايا عائلة الأسد

في مداخلة هاتفية له مع برنامج “حضرة المواطن”، تحدث ساويرس عن تجاربه المأساوية مع ابن خال بشار الأسد، مُشيرًا إلى أنه تعرض لأفعال إجرامية أدت إلى انهيار استثماراته،فقد قال نصًا “أخرجني من الشركة بأقل مما وضعت وطردنا من البلد وطرد موظفينا، وهو لم يكن الفساد الوحيد الموجود، ولكنه كان يستولي على كل الصادرات والأسواق الحرة وواردات الغاز”،تصريحات ساويرس تحكي قصة معاناة رجل أعمال طموح واجه فسادًا هائلًا واستخدامًا للسلطة بشكل غير مشروع.

ماذا فعل ابن خال بشار مع نجيب ساويرس

بحسب ما يتحدث به ساويرس، فإنه قرر الاستثمار في قطاع جديد في سوريا، ولكنه واجه ضغوطًا كبيرة تجبره على مشاركته مع “رامي مخلوف”، ابن خال الأسد، للاستمرار في الأعمال والحصول على الرخص اللازمة،هذا الاضطرار يمثل حالة شائعة بين رجال الأعمال الذين غالبًا ما يجدون أنفسهم مضطرين للخضوع للضغوط الحكومية، مما يعكس مدى العمق والسلطة التي يمتلكها أولئك المقربون من الحكومة في مجالات الاقتصاد.

خيانة ابن خال بشار لـ نجيب ساويرس

بعد أن تمكن ساويرس من تحقيق النجاح والربح من استثماراته، فوجئ بأن ابن خال بشار قد استولى على الشركة بالكامل،وطبقًا لتصريحاته، فقد حصل على كافة حقوقه وأرباحه دون أي اعتبار للمجهودات التي بذلها، ورغم أنه رفع قضايا قانونية لاستعادة حقوقه، إلا أنه لم ينل شيئًا في النهاية،تعكس هذه القصة واقع رجال الأعمال الذين يواجهون قسوة النظام واستغلال نفوذه، مما يدفعهم للتساؤل حول سبل الحماية القانونية في بيئات الاقتصاد الفاسد.

إن الأحداث التي سردها نجيب ساويرس تُبرز عمق الفساد المستشري في المؤسسات الاقتصادية السورية، وتسلط الضوء على الآثار السلبية التي يتعرض لها رجال الأعمال من استغلال للسلطة،تبقى هذه القضية شاهدًا على الحاجة الماسة للإصلاحات الاقتصادية والاستجابة لتحديات الفساد لضمان بيئة عمل أكثر عدالة وشفافية.