كشف الدكتور محمود سلامة  رئيس وحدة "دراسات القضايا الاجتماعية"- المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية في مقال له تفاصيل المجلس الوطني للتعليم وقال  ‎انه أثارت قرارات وزارة التربية والتعليم الأخيرة بشأن التغلب على مشكلات الكثافة والعجز في أعداد المعلمين وتخفيف مواد الثانوية العامة حالة من الجدل كان من الممكن تجنبها إذا خرجت تلك القرارات بتوصية من المجلس الوطني للتعليم الذي وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون إنشائه في مايو 2024 بهدف وضع السياسات العامة للتعليم بكل أنواعه وجميع مراحله بعد مناقشة الفكرة خلال المرحلة الأولى من الحوار الوطني. 

اضاف خلال مقاله: وفقًا لما طرحه مجلس الوزراء، فإن المجلس الوطني للتعليم يحوّل المجالس العليا سواء للتعليم قبل الجامعي أو للجامعات بأنواعها أو للأزهر من مجالس معنية بتخطيط التعليم ورسم سياساته إلى مجالس تنفيذية تلتزم بتنفيذ السياسات التي يضعها المجلس الوطني، الأمر الذي يفرض إعادة النظر في أدوار تلك المجالس وتعديل الإطار التشريعي الحاكم لعملها، لا سيما المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي باعتباره الأكثر تداخلًا مع المجلس الوطني الجديد في النقاط التالية:

أولًا- الاختصاصات:

يختص المجلس الوطني الجديد بوضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم، وآليات متابعة تنفيذها، ومراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم، ووضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس بكافة أنواعها ومراحلها، وهو ما يتداخل بشكل صريح مع أدوار المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي الذي يختص برسم خطط وبرامج التعليم قبل الجامعي وفقًا للمادة الثانية من قانون التعليم، 139 لسنة 81، ويتحمل مسئولية تحديد الخطوط العامة للسياسة التعليمية والتربوية في مراحل التعليم قبل الجامعي ونوعياته كافة، ووضع سياسة ربط التعليم بخطة التنمية الشاملة للدولة وتطويره، ورسم السياسة التي تهدف إلى إعداد هيئات التدريس وتوفير القوى البشرية اللازمة لمختلف مراحل التعليم ونوعياته وفقًا لما جاء في القرار الجمهوري رقم 523 لسنة 81.

علاوةً على ذلك، سوف يقوم المجلس الوطني الجديد بتطوير الهياكل التنظيمية للمؤسسات القائمة على تنفيذ العملية التعليمية، وتطوير نظم التشغيل بما يضمن كفاءة تحقيق الأهداف المخططة، وهو أمر جيد إلا أن الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التربية والتعليم لم يتجاوز عمره العامين، كما أن هذه الأدوار تتداخل مع أدوار الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية التي تضم إدارات عامة للتخطيط الاستراتيجي والسياسات، والمتابعة والتقييم، وإدارة الأزمات والكوارث، الأمر الذي يفتح مجالًا للتساؤل حول مستقبل تلك الإدارة وأدوارها.