تشهد الساحة المصرفية في مصر تحولات ملحوظة تثير اهتمام الاقتصاديين والمستثمرين على حد سواء،حيث يتوقع الخبير المصرفي محمد عبد العال أن تقوم البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري بطرح شهادات إدخار بعائد أعلى، وذلك تزامناً مع اقتراب موعد استحقاق شهادات الـ 27% في يناير المقبل،هذا الأمر يعكس التحديات والفرص التي تواجهها البنوك، وما قد ينتج عن ذلك من تغيرات في المشهد الاقتصادي الكلي.

أسعار الفائدة المتاحة حالياً على الشهادات والأوعية الإدخارية

يُشير عبد العال في إطار حديثه إلى أن أسعار الفائدة الموجودة حالياً على الشهادات والأوعية الإدخارية تعتبر مرتفعة جداً،هذه الأسعار الجذابة استطاعت جذب عدد كبير من العملاء، الذين قرروا ترك أنشطتهم التجارية واستثمار أموالهم في شهادات إدخار، وذلك لما تتيحه هذه الشهادات من فوائد دون أن تفرض عليهم أعباء أو ضرائب،وعبر عن وجود فئة من العملاء أطلق عليهم “العاطلين بالودائع”، الذين اتخذوا من استثمار الأموال في الشهادات خياراً استراتيجياً.

رفع البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري لأسعار الفائدة

تحدث عبد العال أيضًا عن توقعاته بعدم رفع البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري أسعار الفائدة على الشهادات الإدخارية مع موعد استحقاق شهادات الـ 27% في يناير المقبل،يوضح أن العوائد عند التجديد ستكون بنسب معقولة، وعندما تنخفض أسعار الشهادات بمعدل يتراوح بين 1% أو 2%، فإن ذلك سيفتح المجال للتجديد بأسعار جديدة، مشيرًا إلى العلاقة بين انخفاض معدل التضخم وارتفاع العائد الحقيقي للمستثمرين.

طرح بنكي الأهلي ومصر لشهادات الـ 27%

في الأعوام الأخيرة، أطلق بنكا الأهلي ومصر، وهما من أكبر البنوك الحكومية المصرية، شهادات إدخال تدوم لمدة عام مع عائد يبلغ 27% يصرف عند انتهاء أجل الشهادة،كما تم طرح شهادة أخرى بعائد 23.5% في حال تم صرف العائد بشكل شهري،وفقاً لمصادر مصرفية، فإن عائد الـ 27% لا يزال متاحاً ولم يتم تعديله أو إيقافه،ومن المثير للاهتمام أن العميل الذي يمتلك الشهادة سيستحق عائدها في يناير مع إمكانية التجديد، مما يضمن له مزيد من الأرباح.

تسمح الشهادة للعميل بالحصول على قرض بضمانها، كما يمكن إصدار بطاقات ائتمانية بناء عليها،وتنص قواعد الاسترجاع على إمكانية استرداد الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ شرائها، وهو ما يعكس مرونة هذه المنتجات في تلبية احتياجات العملاء،من الواضح أن التطورات في السوق المصرفي تشير إلى متابعة حثيثة من قبل البنوك لاحتياجات العملاء ورغباتهم المالية.

في الختام، فإن السوق المصرفي المصري يواجه تحديات مهمة تتطلب نظرة استراتيجية من قبل البنوك، خصوصًا مع قرب استحقاق شهادات الـ 27%،توقعات محمد عبد العال تعد بمثابة ناقوس إنذار للمعنيين في القطاع المصرفي بضرورة اتخاذ خطوات محسوبة لضمان استمرارية الجاذبية الاستثمارية،هذه الديناميات المالية تلعب دورًا رئيسيًا في استقطاب المزيد من المدخرات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.