يتناول هذا المقال تحليل البيانات الاقتصادية المتعلقة بمعدلات التضخم في جمهورية مصر العربية لشهر نوفمبر 2025،حيث يُظهر التقرير انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين إلى (239.8) نقطة، مما يعني انخفاضًا طفيفًا عن شهر أكتوبر من نفس العام،كما يعكس معدل التضخم السنوي تراجعًا واضحًا، حيث انخفض من (26.3%) في أكتوبر إلى (25.0%) في نوفمبر، ما يشير إلى تحسن ملحوظ في الأوضاع الاقتصادية.

أسباب انخفاض معدل التضخم الشهري

يشير البيان الرسمي إلى أن تراجع أسعار بعض السلع الأساسية يعتبر من أهم أسباب الانخفاض الحاصل في معدل التضخم،فقد لوحظ انخفاض في أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-0.3%)، إضافة إلى انخفاض أسعار اللحوم والدواجن بنسبة (-3.0%)، وكذلك تراجع أسعار الخضروات بمعدل ملحوظ قدره (-12.4%)،ومع ذلك، سجلت بعض السلع والخدمات زيادات في الأسعار، مثل مجموعة الزيوت والدهون التي ارتفعت بنسبة (2.0%)، إلى جانب في أسعار المياه المعدنية والعصائر بنسبة (2.4%)، مما يشير إلى تباين كبير في أداء مختلف الفئات السلعية.

علاوة على ذلك، شهدت بعض الخدمات أيضًا ملحوظة في الأسعار، حيث ارتفعت تكاليف خدمات المستشفيات بنسبة (1.3%)، كما زادت أسعار خدمات النقل الخاص بنسبة (6.9%)، بينما أظهرت الخدمات الثقافية والترفيهية ارتفاعًا فعليًا مستمرًا بنسبة (13.3%)، وهو ما يعبر عن طلب مرتفع في هذه المجالات.

التغير بالشهر (نوفمبر 2025 في مقارنة مع أكتوبر 2025)

بناءً على المعطيات، سجل قسم الطعام والمشروبات انخفاضًا قدره (-2.8%)، حيث أن مجموعة الحبوب والخبز شهدت انخفاضًا طفيفًا،رغم ذلك، تم رصد في أسعار بعض السلع مثل الزيوت والدهون، مما يعكس توترات واضحة في الأسعار داخل القطاعات المختلفة.

كما أوضحت البيانات أن قسم الملابس والأحذية شهد ارتفاعًا قدره (1.7%)، تبعًا ل أسعار مجموعة الأقمشة والأحذية، مما يعكس تصويرًا عن مستويات إنفاق المستهلكين وتوجهاتهم نحو شراء الملابس،أما بالنسبة لقسم النقل والمواصلات، فقد سجل ارتفاعًا ملحوظًا يصل إلى (6.2%)، مع تزايد في تكاليف خدمات النقل، مما يعكس تأثير التضخم على الحياة اليومية للمواطنين.

التغير السنوي (نوفمبر 2025 في مقارنة مع نوفمبر 2025)

من الجانب الآخر، يظهر التحليل السنوي للنسب تغييرات كبيرة في القطاعات المختلفة،حيث سجل قسم الطعام والمشروبات بـ (23.3%)، مدفوعًا بأسعار الحبوب والخضروات التي ارتفعت بشكل ملحوظ،وعلى الرغم من انتعاش بعض القطاعات، يجب أن نأخذ في الاعتبار معدلات ال الكبيرة التي تشير إلى ضغوط اقتصادية تتناول القطاع العام وأسعار المستهلكين.

وبيّن التقرير أيضًا ارتفاعات كبيرة في قطاعات أخرى مثل النقل والاتصالات، حيث حقق قسم النقل والمواصلات وصلت إلى (37.6%)، في حين شهد قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا بنسبة (48.5%)، مما يؤكد الحاجة الملحة لتطوير نظم الأسعار والسياسات الاقتصادية لضمان استقرار السوق.

في الختام، إن تقييم الوضع الاقتصادي الراهن في مصر يتطلب دراسة دقيقة لمعدلات التضخم الشهرية والسنوية وتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطن،ورغم التباين في الأسعار بين مختلف السلع والخدمات، يبقى التركيز على اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة التضخم وتنمية الاقتصاد الوطني أمرًا هامًا للغاية لضمان الاستقرار والازدهار للمجتمع ككل.