تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر، تحت إشراف الوزير الدكتور شريف فاروق، إلى تحديث وتطوير منظومة الدعم الموجه للمواطنين، في خطوة تهدف إلى تحسين وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وتقليل الفساد والتلاعب الذي قد ينجم عن نظام توزيع السلع العينية. وبذلك، يستعد الكثير من المواطنين لموعد تطبيق الدعم النقدي وإلغاء بطاقة التموين، وهو التحول الذي يعد جزءًا من خطة الحكومة لتحسين العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

موعد تطبيق الدعم النقدي

في تصريحات تلفزيونية، أكد الدكتور شريف فاروق أن قيمة الدعم السلعي والخبز الموجهة للمواطنين تتجاوز 135 مليار جنيه سنويًا. وأوضح أن الحكومة تخطط للانتقال إلى نظام الدعم النقدي بشكل تدريجي، مع بدء تطبيقه في بداية العام المالي 2025 في عدد من المناطق التجريبية. سيتم مراقبة نتائج هذه التجربة لتحديد مدى نجاحها قبل التوسع في تطبيقها على باقي محافظات مصر.

الفئات المستحقة للدعم النقدي

سيركز الدعم النقدي على الفئات الأكثر احتياجًا، بناءً على معايير اقتصادية واجتماعية دقيقة. وفقًا لتصريحات فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، فإن قيمة الدعم المخصص للفرد ستكون حوالي 175 جنيهًا شهريًا، يشمل الدعم المخصص للخبز والتموين. ومن المتوقع أن يتم استبعاد بعض الفئات غير المستحقة من هذا النظام، بناءً على معايير القدرة الاستيعابية للدولة واحتياجاتها.

أنواع الدعم النقدي وأهدافه

ينقسم الدعم النقدي في مصر إلى نوعين رئيسيين:

1. الدعم النقدي المشروط: يرتبط بشروط معينة يجب على المستفيدين الوفاء بها، مثل المشاركة في برامج تدريبية أو استيفاء متطلبات معينة حددتها الدولة.
2. الدعم النقدي الكامل: يتم صرفه بشكل مباشر دون شروط مسبقة، ويهدف إلى مساعدة الأفراد الأكثر احتياجًا دون تعقيدات.

الهدف من هذه الأنواع المتنوعة هو ضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة بطرق أكثر مرونة وفعالية.

فوائد التحول إلى نظام الدعم النقدي

• الحد من الفساد: يساعد الدعم النقدي المباشر في تقليل التلاعب والفساد المرتبط بتوزيع السلع العينية، مما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل أكثر عدالة.
• تحقيق العدالة الاجتماعية: يتيح النظام الجديد للمواطنين حرية أكبر في استخدام الدعم وفقًا لاحتياجاتهم الخاصة، سواء كانت غذاء، مسكن، أو خدمات صحية. وهذا يعزز من مفهوم العدالة الاجتماعية في توزيع الموارد.
• تحسين جودة الحياة: من خلال تنوع الخيارات التي يقدمها الدعم النقدي، يمكن للمواطنين تحسين مستوى معيشتهم وزيادة قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية بشكل أفضل.
• زيادة كفاءة الدعم: يعزز النظام الجديد من كفاءة تخصيص الموارد الحكومية، بما يساهم في تحسين إدارة نظام الدعم وتوجيه الأموال إلى الأفراد الأكثر احتياجًا.
• تعزيز الاستقرار المالي: يمكن أن يسهم الدعم النقدي في تحقيق الاستقرار المالي للدولة، من خلال تقليل الأعباء المالية العامة وتحسين تخصيص الموارد.
• تحفيز الاقتصاد: من خلال زيادة الاستهلاك المحلي نتيجة للتمويل المباشر للأفراد، يمكن للنظام الجديد تحفيز الاقتصاد الوطني ودعمه للنمو المستدام.
• تعزيز الشفافية: يضمن الدعم النقدي تتبعًا دقيقًا لاستخدام الأموال المقدمة للمواطنين، مما يعزز من الشفافية في عمليات توزيع الدعم.

يعد التحول إلى نظام الدعم النقدي في مصر خطوة هامة نحو تحسين توزيع الموارد وتوجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا. من المتوقع أن يسهم هذا التحول في تحقيق العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك تقليل الفساد، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين كفاءة النظام. بينما تستعد الحكومة لتطبيق هذا النظام تدريجيًا في بداية عام 2025، يترقب المواطنون بدء المرحلة التجريبية ومدى نجاحها في تحسين جودة الحياة للمستفيدين من الدعم.