في سياق التعاون الاقتصادي المتزايد بين الدول العربية، أتى تقرير حديث عن موقع “الشرق” ليعلن عن اتفاقية جديدة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية،في يوم الثلاثاء، العاشر من ديسمبر لعام 2025، أكّد وزير المالية المصري أن هذا الاتفاق يهدف بشكل أساسي إلى تقليل زمن الإفراج الجمركي بشكل ملحوظ، حيث تم خفض الوقت من ثلاثة أيام إلى أربع ساعات فقط،هذا التغيير يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون التجاري وتيسير حركة البضائع بين البلدين.

اتفاقية متقدمة بين مصر والسعودية

وأوضح وزير المالية أن هذه الاتفاقية تأتي بالتزامن مع توقيع اتفاقية أخرى تتعلق بالاعتراف المتبادل ببرامج المشغل الاقتصادي بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية ومصلحة الجمارك المصرية،هذه الخطوة تعكس إرادة قوية لتعزيز التعاون التجاري، وتسهيل العمليات الجمركية، مما يساهم في دفع حركة التبادل التجاري و الربح لكل من القطاعين الخاص والعام.

تحسين إجراءات الإفراج الجمركي

بحسب التقرير الصادر عن “الشرق”، فإن الاتفاقية تتضمن أيضاً اعتماد عدد كبير من المصدرين المصريين في المملكة، مما يسهل دخول المنتجات المصرية إلى السوق السعودي،وزير المالية شدد على أهمية هذه التسهيلات الجمركية غير المسبوقة، والتي من المتوقع أن تساهم بشكل ملموس في مضاعفة حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين في المستقبل.

في الختام، تعكس هذه الاتفاقية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية إرادة سياسية واقتصادية قوية تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، عبر تحسين إجراءات الإفراج الجمركي وتسهيل حركة التجارة،تعتبر هذه الخطوة بداية لمرحلة جديدة من التعاون الذي سيعود بالنفع على الاقتصاد المحلي ويعزز من مكانة الدولتين كوجهتين رئيسيتين في المنطقة العربية،فإن نتائج هذا الاتفاق قد تؤدي إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق مصالح مشتركة والتي ستنعكس بشكل إيجابي على المواطن البسيط في كلا الدولتين.