تعتبر السيولة النقدية أحد العوامل الأساسية التي تؤثر على استقرار النظام المالي في أي دولة،وفي هذا السياق، يأتي دور البنك المركزي في إدارة السيولة النقدية من خلال تنفيذ عمليات السوق المفتوحة،يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري في الأيام الأخيرة، بالإضافة إلى السياسات المالية التي تم تطبيقها وتأثيرها على معدلات التضخم والاستقرار المالي العام في البلاد.

سحب السيولة النقدية من البنوك

في يوم الثلاثاء، الموافق 10 ديسمبر 2025، قام البنك المركزي المصري بسحب سيولة نقدية من 25 بنكًا، بقيمة إجمالية تصل إلى تريليون و294 مليار جنيه، وذلك ضمن عطاءات السوق المفتوحة بمعدل ثابت،يمثل هذا السحب جزءًا من الاستراتيجية المستمرة للبنك لضمان استقرار السيولة النقدية في الأسواق،ومن خلال هذه العمليات، يتمكن البنك من إدارة احتياطه من النقد وتهيئة الظروف المناسبة للتوسع الاقتصادي.

تعديل سياسات قبول العطاءات

أصدر البنك المركزي المصري في أبريل 2025 قرارًا بتعديل سياسات قبول العطاءات، مما أدى إلى رفع أسعار الفائدة إلى 27.75%،تأتي هذه الخطوة ضمن القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع، والتي تتطلب من البنك إجراء مزادات أسبوعية بأسعار ثابتة،يتم تحديد حجم العطاءات المقبولة بناءً على النسبة المقدمة من قبل المركزي مقارنةً بإجمالي العطاءات، مما يساعد في الحفاظ على توازن السوق.

آخر العطاءات التي قام بها البنك المركزي

خلال الأسابيع القليلة الماضية، شهد البنك المركزي جمع مبالغ ضخمة من السيولة النقدية في عطاءاته،فقد جمع الأسبوع الماضي 1.033 تريليون جنيه، بينما وصل مجموع السيولة النقدية التي تم جمعها في الأسبوع الذي قبله إلى 1.135 تريليون جنيه،هذه الأرقام تعكس الاهتمام الكبير من البنوك في المشاركة في العطاءات، وتظهر نجاح البنك المركزي في جذب السيولة لتحقيق أهدافه المالية.

استمرارية إدارة السيولة النقدية

يسعى البنك المركزي المصري إلى الاستمرار في إدارة معدلات السيولة بما يتماشى مع أهدافه،يحاول الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق معاملات البنوك، وهو ما يعكس استقرار سوق المال،لم يشهد معدل تخصيص السيولة أي تغيير منذ الاجتماع الاستثنائي للجنة السياسة النقدية في مارس الماضي، مما يدل على استقرار السياسات النقدية خلال تلك الفترة.

عمليات السوق المفتوحة والمعدل التضخمي

تعتبر عمليات السوق المفتوحة أحد الأدوات المهمة التي يعتمدها البنك المركزي المصري للسيطرة على معدلات التضخم وسحب السيولة النقدية من القطاع المصرفي،تُعتبر هذه العمليات بمثابة آلية للتحكم في المعروض النقدي، مما يسهم بشكل كبير في تعزيز الاستقرار المالي في مصر،في نهاية أبريل الماضي، أعاد البنك المركزي تصميم العملية الرئيسية بعائد ثابت لأجل 7 أيام، مما يعزز من فعالية استجابته للتغيرات الاقتصادية.

في الختام، تبرز أهمية إدارة السيولة النقدية في احتواء الأزمات المالية وضمان استقرار السوق المالي في مصر،يتبنى البنك المركزي المصري استراتيجيات متنوعة تهدف إلى تحسين القدرة على التحكم في السيولة ومستويات الفائدة، مما يؤثر بشكل مباشر على التضخم والنمو الاقتصادي،لذا، تبقى مراقبة السياسات النقدية الحالية ضرورية لتحقيق الاحتواء المستدام لمعدلات التضخم وتعزيز الاستقرار المالي على المدى الطويل.