تم الإعلان عن خطة في مصر لوقف عمل الأجهزة غير المسجلة ابتداءً من 2025، هذه المبادرة جزء من جهود الدولة لضبط سوق الأجهزة الإلكترونية والحفاظ على جودة الأجهزة المتداولة في السوق.

وقف عمل الأجهزة غير المسجلة في مصر بدءًا من 2025

أكد محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، أن الشركات المصنعة للهواتف المحمولة في مصر أعربت عن استيائها من دخول أجهزة إلى البلاد بشكل غير رسمي، ما يؤثر سلبًا على الصناعة المحلية، وأعلن أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدأ بالفعل في اتخاذ إجراءات تهدف للحد من هذه الظاهرة.

إجراءات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

كما ذكر طلعت أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدأ بالتنسيق مع الشركات المصنعة والجهات المعنية لاتخاذ خطوات عملية لوقف عمل هذه الأجهزة.

ومن المتوقع أن تُلزم هذه القرارات المواطنين الذين يمتلكون أجهزة غير مسجلة بدفع رسوم نظير استخدامها داخل البلاد، مما سيسهم في تنظيم السوق وحماية الشركات المحلية.

اجتماع تنسيقي مع الجهاز القومي

وأوضح رئيس شعبة المحمول أنه تمت مخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لعقد اجتماع كان مقررًا أن يكون اليوم، لكنه تأجل لانشغال مسئولي الجهاز بأحد المعارض، بهدف مناقشة كيفية تفعيل هذا القرار وتأثيراته المحتملة على المستهلكين، وذلك لضمان شفافية وتنسيق بين جميع الأطراف المعنية.

ورجح أن يتم إلزام المواطن (ممن يملكون هذه الأجهزة) بدفع رسوم نظير ذلك، لكنه وصف كل هذه الأمور بأنها سابقة لآوانها؛ لا سيما أنه سيتم عقد اجتماع مع الجهاز في هذا الصدد

قال محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، إن ما أُثير حول توقف عمل الهواتف المحمولة التي وردت من الخارج ولم تُدفع رسوم إدخالها إلى مصر بدءًا من 2025 هو أمر صحيح، مؤكدًا أن القرار يشمل الأجهزة التي لا يوجد لها "سريال نمبر" لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.