تسعى مصر منذ عام 2010 إلى تعزيز وتحسين قطاع الكهرباء بشكل تدريجي، حيث تم وضع خطة ل الرسوم بنسبة 5% سنويًا،ومع ذلك، تأثرت هذه الخطة بشكل كبير بالاضطرابات السياسية التي جاءت بعد ثورة يناير 2011، مما عرقل خطط التوسع والتطوير،رغم أن الوضع بدأ بالاستقرار نسبيًا بعد تعويم الجنيه في عام 2016، إلا أن الزيادات في أسعار الكهرباء فرضت أعباء جديدة على جميع فئات الاستهلاك مثل الأفراد والشركات الصناعية، وسط محاولات رسمية لتحسين مستوى الخدمة.

تأثير أسعار الكهرباء على القطاعات المختلفة

أصبح من الواضح أن التعديلات الجديدة في أسعار الكهرباء تؤثر بشكل مباشر على جميع شرائح الاستهلاك،فالمسؤولين في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أقروا بأن تكاليف إنتاج الكيلووات/ساعة ارتفعت مما سبب ارتفاع أسعار الكهرباء، ورغم ذلك لا توجد خطط حالياً ل أخرى،إلا أن الوضع المالي العام للوزارة صعب نتيجة لتزايد الأسعار العالمية للغاز الطبيعي والمازوت وأثرها على إجمالي تكاليف التشغيل.

الزيادات الأخيرة في أسعار الكهرباء

شدد المصدر المسؤول على أن الأسعار لم تتوقف عند مستوى معين، حيث تراوحت أسعار الكيلووات/ساعة خلال ال الأخيرة في أغسطس بين 48.2 و48.8 جنيها، في حين أن السعر الحالي يقترب من 50.5 جنيها للدولار،هذا الارتفاع يشكل عبئًا لا يُستهان به على الأفراد والقطاع الصناعي، خصوصاً أن الصناعة تمثل نحو 30% من إجمالي الاستخدام الكهربائي في البلاد،وبالتالي، أي ارتفاع في الأسعار ينعكس سلبًا على تكاليف الإنتاج.

التوقعات المستقبلية لأسعار الكهرباء

كما أوضح المصدر أن هناك توقعات بوجود زيادات أخرى في أسعار الكهرباء في يونيو 2025، شريطة أن تتطلب الظروف الاقتصادية ذلك،تسعى الحكومة إلى تقليل الخسائر الفنية الناتجة عن سرقة الكهرباء، إضافةً إلى تحسين النظام وعملية التركيب،وفي هذا السياق، يتابع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس محمود عصمت، الجهود الحثيثة من الشركات لتحسين مستوى الخدمة وجودتها، مما يعكس أهمية هذا القطاع في حياة المواطنين.

في الختام، يعتبر قطاع الكهرباء من العناصر الحيوية لأي دولة، ولذلك تركز مصر جهودها على تحسينه وتطويره،ومع التحديات الاقتصادية والسياسية، تبدو الساحة للكهرباء في البلاد متقلبة،رغم الارتفاعات المتوقعة والمستجدات، يبقى الهدف الأساسي للحكومة ضمان توفير خدمات كهربائية موثوقة لجميع المستهلكين، مع الحفاظ على الاستدامة المالية والاقتصادية في ظل الظروف الراهنة،إن هذه التحديات تتطلب استراتيجيات فعالة ومراقبة مستمرة لضمان عدم تأثير الأسعار على التنمية المستدامة في البلاد.