يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، 3 جلسات عامة، الأسبوع المقبل، وذلك في (أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 15 و16 و17 ديسمبر 2024).

وفي جلسة الأحد المقبل، يواصل مجلس النواب، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي. وتناقش الجلسة العامة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي لتشمل الفئات الأولى بالرعاية مثل ذوي الإعاقة، المسنين، والأيتام. كما يتبنى مشروع القانون منهج الدعم المشروط بهدف تحسين مؤشرات التنمية من خلال ربط الدعم بمتابعة برامج الصحة والتعليم للأسر المستفيدة.

 مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

ويواصل المجلس، خلال جلسات الأسبوع المقبل، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، الذي يتسم بفلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، وتستجيب لاستراتيجية حقوق الإنسان الوطنية. يهدف القانون إلى تحقيق ضمانات حقوق الإنسان مع التكيف مع التطور التكنولوجي وتحقيق استقرار القواعد الإجرائية.

مناقشة تعديلات قانون التجارة البحرية

ويناقش المجلس مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠بجلسة الإثنين.
ويهدف مشروع القانون المعدل إلى تعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، وزيادة القدرة التنافسية للدولة في حركة التجارة العالمية، وتحقيق الأمن القومي المصري من خلال تأمين نقل التجارة الخارجية. كما يساهم في تحسين ميزان المدفوعات ويوفر فرص عمل للكوادر البحرية.

مناقشة تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية

كما يناقش مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية (بجلسة الإثنين ١٦ ديسمبر).
يتعلق مشروع القانون بتعديل أحكام قانون تسجيل السفن التجارية لتعزيز الأسطول البحري المصري، وتحقيق سيادة وطنية من خلال رفع العلم المصري على السفن التجارية لزيادة تنافسية الصادرات المصرية.

مناقشة تعديلات قانون سلامة السفن

وكذلك يناقش مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٨٩ في شأن سلامة السفن (بجلسة الإثنين ١٦ ديسمبر).
يتضمن مشروع القانون تعديل اشتراطات عمر السفن للتسجيل تحت العلم المصري وضمان التزام السفن بالمعايير الفنية والسلامة الدولية، مما يعزز مكانة مصر كمركز بحري آمن ومتطور.

 مناقشة تعديلات قانون رسوم التفتيش البحري

كما يتضمن جدول أعمال الجلسات مناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٥٦ لسنة ١٩٨٠ في شأن رسوم التفتيش البحري (بجلسة الإثنين ١٦ ديسمبر).
يهدف مشروع القانون إلى مواكبة التطورات العالمية في النقل البحري، من خلال تحديث ضوابط تسجيل السفن، بما يسهم في زيادة الإيرادات الحكومية وتحقيق أهداف استراتيجية لتعزيز المنافسة وجذب الاستثمارات.

مناقشة اتفاقية توريد القمح بين مصر وأبوظبي

ويناقش قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٥٣٣ لسنة ٢٠٢٣ بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبي للصادرات ADEX لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية (بجلسة الأحد ١٥ ديسمبر)

سيتم مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 533 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية مع مكتب أبوظبي للصادرات (ADEX) لتمويل توريد القمح للهيئة العامة للسلع التموينية.

 استعراض بيان وزير الاستثمار

كما تضمن جدول الأعمال استعراض بيان المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية* بشأن خطط وسياسات الوزارة لخلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي والعمل على إزالة معوقات الاستثمار، وسبل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، وآليات زيادة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وسياسات رفع القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة (بجلسة الثلاثاء ١٧ ديسمبر).