في الجامعات ينص القانون على استمرار الاستعانة بخبرات الأساتذة بعد سن التقاعد في العملية التعليمية والتدريس، وهي خطوة محمودة طالما كان الأستاذ قادرا على العطاء، وقادرا على تلبية متطلبات عمله، وغير مجبر على ذلك تحت وطأة الحاجة للراتب بسبب ضعف المعاشات.

لكن إذا كان الاستعانة بالأكاديمين بعد سن السبعين والمعاش أكاديميا مستحب ومطلوب لخبراتهم العلمية،  فمن غير المقبول استمرار البعض في مناصب إدارية بعد سن المعاش بنص القانون، وبحكم سنة الحياة التي تفرض منح فرص الترقي الوظيفي لأجيال جديدة.

سن التقاعد محصورا في المناصب الاستشارية 

قبل ٢٠١٠ كان التحايل على استمرار تقلد أساتذة الجامعات مناصب أو مهام إدارية جامعية بعد سن التقاعد محصورا في المناصب الاستشارية، لكن بعد ذلك انتشر على استحياء استمرار العميد ومدير المركز ورئيس القسم كقائم بالعمل بدعوى عدم وجود كوادر على قوة العمل مؤهلة لشغل الوظائف خاصة في الجامعات حديثة النشأة، وهو ما يمكن قبوله أيضا، تحت ضغط الاحتياج، لكن أن يحدث ذلك في جامعات وكليات وأقسام بها وفرة من الأساتذة المؤهلين لشغل المناصب، فهو ما لا يمكن تبريره وفهمه.

توريط لشيوخ أجل المهن في خناقات ومؤامرات

للأسف هذا بات يحدث في كليات وجامعات كبرى أن نرى قرارات تكليف ومد في مناصب رؤساء الأقسام ومديري الوحدات والمراكز لأساتذة فوق السبعين وأحيانا في سن الثمانين، لمجرد أن من بيده القرار يخشى صعود منافسين مستقبليين له من أقرانه المستوفيين لشروط تقلد المناصب، أو لمجرد الانتقام من زميل حان دوره في تولي رئاسة القسم. ونتيجة ذلك أصبحنا أمام مشهد يموج بالصراعات والأجواء المشحونة  وتوريط لشيوخ أجل المهن في خناقات ومؤامرات  يصل صداها إلى أجيال من شباب هيئات التدريس، وتنعكس بأسوأ الصور على العملية التعليمية. 

 آليات اختيار القيادات الجامعات 

ولأني ألحظ حاليا محاولات حثيثة من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي على اقتحام ملفات مسكوت عنها  منذ سنوات مثل آليات اختيار القيادات الجامعات  التي لحق بها الكثير من علامات الاستفهام والتي دخل عليها كثير من صور العوار وتضارب المصالح، أن تمتد محاولات الإصلاح إلى العوار الذي انتشر في المناصب الإدارية الوسطى بالجامعات والتحايلات على صريح نصوص القانون في تعيينات الأقسام والمراكز ووكالة الكليات. حفاظا على منظومة وقيم وأخلاقيات العمل الجامعي التي باتت مهددة بأجواء مشحونة من الصراعات.