تعتبر المعاشات أحد الملفات الساخنة التي تهم المواطن المصري بشكل خاص، حيث يسعى الكثيرون للحصول على معلومات دقيقة حول تفاصيل هذه الزيادات،في هذا السياق، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن خطة ل الحد الأدنى والأقصى للمعاشات اعتبارًا من 1 يناير 2025، مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين المتقاعدين،يشمل هذا القرار خطوات ملموسة تهدف إلى دعم أصحاب المعاشات والمستفيدين من النظام التأميني، مما يعكس التزام الحكومة نحو العدالة الاجتماعية.

تفاصيل ال في المعاشات

في إطار هذه التغييرات، أعلن اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن الحد الأدنى للمعاش ليصبح 1495 جنيهًا للموظفين الذين تنتهي خدمتهم بدءًا من 1 يناير 2025، أي ب قدرها 195 جنيهًا،كما سيتم رفع الحد الأقصى للمعاش ليصل إلى 11600 جنيه، مما يشير إلى قدرها 1520 جنيهًا،هذه الزيادات تأتي في وقت يسعى فيه العديد من المواطنين لتحسين أوضاعهم المعيشية.

المعاشات الجديدة

تستند هذه ال إلى تطبيق أحكام قانون المعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي يحدد آلية سنوية لضبط قيم المعاشات،يهدف هذا القانون إلى تحسين القيمة المالية للمعاشات المستحقة للمواطنين عند انتهاء خدمتهم،تمثل هذه الاجراءات جزءًا من خطة شاملة لإصلاح نظام التأمينات الاجتماعية في البلاد، مما يساهم في تحقيق مستوى عيش أفضل لأصحاب المعاشات.

موعد المعاشات السنوية

تتمثل الآلية المتبعة ل المعاشات في تطبيق سنوية تقام في 30 يونيو من كل عام، وفقًا للمادة 35 من قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019،هذه ال ستظهر اعتبارًا من 1 يوليو من العام نفسه،وفي حال عدم صدور أي قرارات لتبكير الموعد، سيتم المعاشات لعام 2025 في 1 يوليو 2025 وبحد أقصى يصل إلى 15%،يأتي ذلك ضمن خطوات تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز الوضع المالي للمستفيدين من المعاشات.

موعد صرف معاشات ديسمبر 2025

أما بالنسبة لموعد صرف معاشات ديسمبر 2025، فتؤكد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي استمرار صرف المعاشات لأصحابها كما هو معتاد دون تغيير حتى بداية العام الجديد،هذه الخطوات تأتي في إطار جهود الهيئة لضمان وصول المساعدات المالية إلى المستفيدين في الوقت المناسب.

في الختام، فإن المعاشات المقبلة تمثل خطوة مهمة نحو تحسين مستوى معيشة المواطنين المتقاعدين، وتظهر الجهود المبذولة من قبل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتحسين الأوضاع المالية للمستفيدين،تبين هذه الإصلاحات التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتلبية احتياجات مواطنيها، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر استقرارًا وترابطًا.