تشهد مصر في الوقت الحالي تنفيذ مجموعة من المشروعات الاستراتيجية الهامة، والتي تهدف بشكل رئيسي إلى تعزيز قدرات الموانئ و الطاقة الاستيعابية لها،تعتبر هذه المشاريع جزءاً من رؤية شاملة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات، بما يتماشى مع التوجهات الحديثة للرئيس عبدالفتاح السيسي،تتضمن هذه المشروعات التطويرات التقنية والبنية التحتية الضرورية لتلبية احتياجات السوق المتزايدة.

محطة تحيا مصر 1

تعتبر محطة تحيا مصر 1 واحدة من أبرز المشروعات، حيث تعد محطة حاويات متعددة الأغراض،تم تقدير تكلفتها بحوالي 4.495 مليار جنيه مصري،تتضمن المحطة إنشاء أرصفة بطول 1970 مترا وعمق 18 مترا، بالإضافة إلى ساحة خلفية بمساحة 922 ألف متر مربع،وتهدف المحطة إلى استيعاب 3.5 مليون حاوية مكافئة سنوياً، مما يزيد من كفاءة الموانئ المصرية ويعزز دورها في التجارة الدولية.

محطة الصب الجاف

في إطار تعزيز القدرة التنافسية للميناء، تم إنشاء محطة جديدة للصب الجاف،يتضمن المشروع إنشاء رصيف بحري بطول 850 مترا وعمق 17 مترا، وتُقدر تكلفته بحوالي 2 مليار جنيه،ستكون هذه المحطة مكملة للمشروعات الأخرى، مما يتيح تقنيات تخزين متطورة لتداول البضائع الصب.

مشروع الحاجز الشرقي

يشمل مشروع الحاجز الشرقي تطوير الحاجز بإضافة امتداد بطول 1425 مترا، مع بناء حاجز أمواج جديد بطول 4345 مترا وآخر غربي بطول 1055 مترا،هذه التحسينات تهدف إلى تعزيز الأمان الملاحي و قدرة الميناء على استقبال السفن، مما يسهم في تحسين كفاءة العمليات البحرية.

مشروع القاطرات البحرية

ل القدرة على استقبال سفن الغاز المسال وسفن الحاويات الحديثة، تم إدخال أربع قاطرات بحرية جديدة،تتمتع كل قاطرة بقدرة شد تصل إلى 60 طنا، مما يعزز من قدرة الميناء في التعامل مع السفن الحديثة و كفاءة عمليات المناولة.

التطوير الرقمي والأمني

تسعى إدارة الميناء إلى تعزيز التحول الرقمي من خلال التعاون مع البنك الأهلي المصري، لتسهيل عملية التحصيل الإلكتروني للخدمات،كما تمت معالجة إجراءات تجديد شهادة المواءمة الأمنية وفقاً لمتطلبات المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية، مما يضمن سلامة حركة الملاحة.

تأتي هذه المشروعات ضمن خطط تطويرية شاملة تهدف إلى رفع كفاءة الموانئ المصرية وتحقيق ال المتوقعة في حركة السفن وكميات البضائع المتداولة،ومن خلال تنفيذ هذه الاستراتيجيات، تأمل مصر في تعزيز موقعها كمركز لوجستي متكامل يخدم احتياجاتها الاقتصادية والإقليمية.