جاء قرار الحكومة المصرية بتخفيض سعر السكر في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، كخطوة استراتيجية تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين،في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، يسعى هذا التوجه الحكومي إلى تحقيق استقرار السلع الأساسية وضمان توفيرها بأسعار معقولة، مما يدل على اهتمام الحكومة بتلبية احتياجات الشعب المصري وتعزيز مستوى المعيشة.

خفض سعر السكر في المجمعات الاستهلاكية

في سياق الجهود المستمرة لدعم الأسر المصرية، أعلن عن خفض سعر كيلو السكر من 32 جنيهًا إلى 30 جنيهًا،هذا الإجراء يهدف إلى تحسين وصول المواطنين إلى السلع الأساسية، مما ينعكس بشكل إيجابي على المستوى المعيشي للأسر، خصوصاً في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تأمين احتياجاتها الأساسية،ويتزامن هذا القرار مع توجهات الحكومة لتعزيز استقرار الأسعار في الأسواق وتحسين جودة السلع.

تصريحات وزير التموين بشأن السكر والاحتياطي الاستراتيجي

قال الدكتور ، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماع مع ممثلي الشركات العاملة في مجال إنتاج السكر، إن الحكومة تسعى إلى تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السكر لضمان استقرار السوق،وتطرقت المناقشات إلى أهمية تحسين جودة المنتجات التي تُقدم للمواطنين وتسهيل عملية الإنتاج،في سياق متصل، أكد الوزير على ضرورة تحقيق توازن بين الإنتاج المحلي والاحتفاظ بمخزون استراتيجي يلبي احتياجات السوق.

استعدادات لموسم إنتاج السكر من القصب والبنجر

كما تناول الاجتماع استعدادات الشركات لموسم إنتاج السكر الذي يبدأ من محصولي القصب والبنجر، حيث من المتوقع أن يبدأ موسم القصب في يناير 2025 وموسم البنجر في فبراير من نفس السنة،وقد شدد الوزير على أهمية رفع كفاءة المصانع لضمان تلبية احتياجات السوق من السكر مع الحفاظ على جودة الإنتاج، مما يعكس جهود الحكومة نحو تعزيز الإنتاج المحلي واستدامته.

أهمية السكر في الاستراتيجية التموينية

يمثل السكر أحد السلع الأساسية التي تعتمد عليها الأسر المصرية بشكل يومي، وهذا يجعل من الضروري توفره بجودة عالية وبأسعار معقولة،ويتماشى قرار تخفيض سعر السكر مع استراتيجية الحكومة لترسيخ استقرار السوق ومواجهه التأثيرات العالمية السلبية،بذلك، يتضح أن الحكومة تعي أهمية السكر في تحقيق الأمن الغذائي وتحسين نوعية حياة المواطنين.

دعم المواطن وتحقيق الاستقرار

يعتبر قرار خفض سعر السكر خطوة مهمة من جانب الحكومة لدعم المواطنين وتحسين ظروف حياتهم،يعكس ذلك التزام الحكومة بتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة تناسب كافة الفئات الاجتماعية،يأتي هذا القرار ضمن إطار استراتيجي أوسع يبذل الجهود لتحقيق استقرار السوق وضمان استمرار توافر المخزون الاستراتيجي،
من خلال هذه المبادرات، تسعى الحكومة إلى بناء مجتمع أقوى وأكثر استقرارًا تلبيةً لاحتياجات مواطنيها.