مقدمة
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تتجه الحكومات نحو اتخاذ خطوات فعالة لتعزيز بيئة الاستثمار من خلال إصلاحات مالية وضريبية،وقد أشار أحمد كجوك، وزير المالية المصري، إلى أن الحكومة المصرية تعتزم تنفيذ مجموعة من الإصلاحات والتيسيرات الضريبية والجمركية خلال الأشهر الستة القادمة،هدف هذه المبادرات هو خلق بيئة الأعمال المناسبة ودعم المستثمرين المحليين والدوليين، مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة،
إصلاحات ضريبية جديدة
أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الخطط المستقبلية تتضمن إصلاحات ضريبية تهدف إلى تعزيز التعاون والشراكة مع مجتمع الأعمال،حيث تسعى الحكومة إلى تبسيط الإجراءات وتوحيدها، والعمل على تخفيض الأعباء والتكاليف الإدارية، مما ينعكس إيجابًا على السيولة المتاحة لدى الشركات،هذا التحرك يسعى إلى توفير بيئة عمل أكثر جذبًا للمستثمرين، وبالتالي فرص الاستثمار،
استهداف صغار ومتوسطي الممولين
أوضح الوزير خلال حديثه أنه سيتم التركيز على تعزيز النظام الضريبي للممولين الذين تتراوح دخلهم السنوي بين 1 إلى 15 مليون جنيه،سيساهم هذا النظام في دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، مما يعزز من ابتكارات السوق ويتجاوب مع احتياجات رواد الأعمال،وينبع ذلك من الحاجة إلى خلق دورة اقتصادية قائمة على المبادرات المحلية،
تحفيز الاستثمار والنمو
أكد كجوك أن السياسات المالية المقبلة ستكون لها تأثير ملموس على تسريع حركة الاستثمار في البلاد،حيث يهدف البرنامج الجديد ل الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي،لهذا، ستوفر الحكومة المزيد من الدعم للقطاع الخاص بحيث يستطيع المشاركة بفعالية أكبر في الاقتصاد الوطني،إن تيسير هذه التشريعات يوفر أرضية خصبة للنمو والازدهار الاقتصادي،
استراتيجيات دعم الصادرات
أشار الوزير إلى خطط لدراسة مبادرات جديدة لسداد مستحقات التصدير المتأخرة،بالإضافة لذلك، تم الإعلان عن برنامج طموح لدعم عمليات التصدير خلال العام المالي القادم،يبرز هذا التوجه كجزء من استراتيجية شاملة لتحفيز الاقتصاد وتعزيز قدرة الشركات على المنافسة في الأسواق الخارجية،
تهيئة بيئة عمل مشتركة
سلط المهندس أحمد السويدي، رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، الضوء على أهمية رؤية الوزير وانعكاساتها الإيجابية المحتملة على بيئة الاستثمار والنشاط الاقتصادي،وأكد أن التعاون المستمر بين الحكومة ومجتمع الأعمال يعكس رعاية حقيقية للقطاع الخاص،ويرى السويدي في ذلك علامة مشجعة للنمو المتوقع في الاقتصاد الوطني،
ختام
تعكس الإعلانات الأخيرة الصادرة عن وزارة المالية المصرية الجهود الحثيثة لتحسين بيئة العمل في السوق المصري من خلال تسهيلات ضريبية وجمركية تحفز الاستثمار،إن مستقبل الشراكة بين الحكومة ومجتمع الأعمال يعتمد على تلك الإصلاحات، والتي قد تسهم في تحقيق استقرار اقتصادي متواصل،لذا، يبقى التحدي قائمًا في تعزيز الثقة والمشاركة مع جميع المعنيين لتحقيق النجاح المنشود،
0 تعليق