تعتبر السيارات المخصصة لذوي الهمم من الجوانب المهمة في دعم حقوق هذه الفئة الهامة في المجتمع،فقد تناول الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع حديث إجراءات حوكمة استيراد السيارات المخصصة لذوي الهمم، مشيرًا إلى تقدير الحكومة للأهمية الكبيرة لتوفير هذه السيارات للمستحقين، والعمل على معالجة المشاكل التي قد تعيق وصول هذه السيارات إلى مستحقيها الفعليين،تعد هذه الخطوات جزءًا من التوجه العام لتعزيز الشفافية والعدالة في توزيع الموارد.

إجراءات حوكمة استيراد سيارات ذوي الهمم

خلال الاجتماع الذي ترأسه مدبولي، أشار أحمد كجوك، وزير المالية، إلى وجود لجان مشتركة من عدة جهات حكومية ورقابية، حيث قدمت هذه اللجان حتى هذه اللحظة نحو 19717 حالة رغبت في توفيق أوضاعها بشكل طوعي،وقد تم تحصيل أكثر من 2.4 مليار جنيه في هذا السياق، مما يدل على نجاح المجهودات الحكومية في إدارة هذا الملف،وتعتزم الحكومة الاستمرار في مد عمل هذه اللجان لاستكمال دراسة الطلبات المقدمة وضمان سداد المستحقات من قبل المخالفين، بجانب التعامل مع السيارات المضبوطة من قبل أجهزة وزارة الداخلية.

حصر السيارات غير المستحقة

أظهرت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، نتائج حصر دقيقة للسيارات المتواجدة في الموانئ، حيث تم التعرف على عدد كبير من السيارات المخصصة لذوي الهمم والتي حصل أصحابها في الواقع على معاش “تكافل وكرامة”،يستنتج من ذلك أن هؤلاء الأفراد قد لا يمتلكون القدرة المالية للشراء وبالتالي ينجم عن ذلك تربح غير مشروع من هذه السيارات، مما يفرض ضرورة ة مستحقي الدعم بعناية أكبر.

رؤى الحكومة بشأن المستحقين

تطرق رئيس الوزراء إلى أهمية ملف حوكمة سيارات ذوي الهمم وأكد أنه كان له اهتمام كبير خلال الفترة الماضية، بعد اتخاذ الحكومة لإجراءات هامة تسهم في تحقيق العدالة في توزيع السيارات بين المستحقين،وقد تم تشكيل لجان خاصة لتتبع ومراقبة حيازة هذه السيارات وتحديد المستفيدين الفعليين، وهو ما يظهر الحاجة إلى إنفاذ القانون تجاه الأفراد الذين حصلوا على هذه السيارات دون استحقاق.

الإفراج عن السيارات المحجوزة

أثارت بعض الشكاوى المتعلقة بتأخير الإفراج عن السيارات المخصصة للمستحقين، الأمر الذي يتطلب من الحكومة أن تتحرك بسرعة لتلبية مطالب هؤلاء الأفراد،وافق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، على ضرورة وضع ضوابط قانونية لضمان الإفراج عن سيارات ذوي الهمم فور التأكد من استحقاقهم،ومن المهم اتخاذ إجراءات تساهم في منع استفادة غير المستحقين من هذه المميزات التي توفرها الدولة.

في النهاية، يتعرض ملف استيراد سيارات ذوي الهمم للاهتمام المستمر من قبل الحكومة المصرية، التي تبذل جهودًا حثيثة لضمان وصول هذه السيارات إلى أصحابها الشرعيين،تُظهر الإجراءات المتخذة عزم الحكومة على تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق ذوي الهمم من استغلال أي جهة غير مستحقة، مما يعكس رؤية شاملة لتطوير المجتمع وتقديم الدعم المناسب للأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة.