أصدرت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بياناً إعلامياً دعت فيه المستثمرين الصناعيين المخصص لهم أراضٍ أو وحدات صناعية (سواء بالإيجار أو التمليك) والمستحق عليهم متأخرات مالية تشمل الأقساط، خدمات، أو وديعة صيانة، إلى سرعة سداد تلك المستحقات أو التقدم بطلب لتقسيطها.
وأوضحت الهيئة أن نظام التقسيط يتطلب سداد 25% من قيمة المديونية المستحقة عند تقديم الطلب، مع تقسيط المبلغ المتبقي على مدار 6 أشهر بفائدة البنك المركزي.
وأكد البيان على ضرورة تقديم شيكات بنكية بتواريخ الأقساط، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ الإعلان.
وحذّرت الهيئة من أنه في حال عدم الاستجابة خلال الفترة المحددة، ستقوم باتخاذ إجراءات فورية تشمل إلغاء التخصيص وسحب الأرض أو الوحدة الصناعية وإعادة طرحها لمستثمرين جادين.
كما شددت على أنها ستلجأ لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك الحجز الإداري، لاستيفاء مستحقاتها المالية.
يأتي هذا الإعلان ضمن جهود الهيئة لضمان استغلال الموارد الصناعية بشكل فعال ودعم المستثمرين الجادين في تنمية القطاع الصناعي.
إخلاء مسؤولية إن الموقع يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق