أخر جامعة المنصورة.. نظمت كلية الحقوق في جامعة المنصورة اليوم الاثنين 11 نوفمبر 2024 ندوة علمية تثقيفية تحت عنوان "دور البحث العلمي في تطوير وإدارة موارد المياه والاتفاقيات الدولية المعنية: رؤية قانونية واقتصادية".
وقد تم عقد الندوة في قاعة أ.د/ السنهوري تحت رعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، وريادة الدكتور طارق غلوش، نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبإشراف الدكتور وليد الشناوي، عميد كلية الحقوق، وتنظيم الدكتور إبراهيم عبد الله، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.
أهداف الندوة:
تأتي هذه الندوة في إطار حرص جامعة المنصورة على زيادة الوعي حول أهمية البحث العلمي في إدارة الموارد المائية، والاطلاع على الاستراتيجيات القانونية والاقتصادية المتعلقة بالموارد المائية، بما يعزز من دور البحث العلمي في مواجهة التحديات العالمية المعقدة في هذا المجال.
المشاركون في الندوة:
شارك في الندوة نخبة من العلماء والخبراء في مجالات الاقتصاد السياسي، التشريعات الاقتصادية، وإدارة الموارد المائية:
- الدكتور السيد عبدالخالق، أستاذ الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية ووزير التعليم العالي الأسبق، ورئيس مجلس أمناء جامعة المنصورة الأهلية.
- الدكتور رضا عبدالسلام، أستاذ الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية، ومحافظ الشرقية السابق.
- الدكتور حسن أبو النجا، أستاذ العلوم التطبيقية بجامعة كولونيا في ألمانيا، منسق برنامج i-water للشراكة بين الجامعات والصناعة والخبير الدولي في الإدارة المتكاملة للموارد المائية.
- الدكتور زينب أبو النجا، مدير مركز دراسات تقييم الأثر البيئي والاستشارات البيئية ومنسق منطقة MEGA في مشروع إدارة الموارد البيئية بألمانيا.
أبرز النقاط التي تم طرحها:
دور البحث العلمي في إدارة الموارد المائية: خلال كلمته، أكد الدكتور السيد عبدالخالق على أهمية التحول من "رفع الشعارات" إلى التطبيق العملي في إدارة الموارد المائية. وأشار إلى أن نهر النيل الذي يمر عبر 11 دولة يشهد تحديات بسبب التنافس السياسي بين هذه الدول على حصص المياه، مما يستدعي إيجاد حلول مبتكرة.
كما تحدث عن تراجع متوسط نصيب الفرد من المياه بسبب الزيادة السكانية، مشيرًا إلى ضرورة التركيز على السياسات الزراعية، وأوصى باستخدام تقنيات الري الحديثة مثل "Visual Water"، التي تساهم في توفير المياه. وشدد على أن كل فرد مسؤول عن الحفاظ على المياه وتغيير سلوكياته تجاه استخدامها.
التكامل بين التخصصات العلمية: أكد الأستاذ الدكتور رضا عبدالسلام على أهمية التعاون بين التخصصات العلمية المختلفة في معالجة قضايا المياه، داعيًا إلى استراتيجيات متعددة الجوانب للاستفادة من البحث العلمي في إيجاد حلول مستدامة.
إدارة الموارد المائية في مصر: من جانبه، أشار الدكتور وليد الشناوي إلى ضرورة أن دور الجامعات لا يقتصر على التعليم الأكاديمي فقط، بل يجب أن يمتد إلى البحث العلمي وتقديم حلول عملية لقضايا المجتمع. وأكد أن كلية الحقوق تسعى من خلال مثل هذه الندوات إلى تحقيق نتائج مستدامة في مجال إدارة المياه من خلال استخدام البحث العلمي.
التحديات المستقبلية في إدارة المياه: الدكتور حسن أبو النجا أعرب عن قلقه من الكوارث المائية المستقبلية التي قد تهدد الأمن المائي في مصر، مشددًا على ضرورة الاستعداد لها. وأكد أن الأمن المائي مرتبط ارتباطًا وثيقًا بـ الأمن القومي المصري، ويجب اتباع سياسات إدارة متكاملة للمياه عبر التعاون بين جميع التخصصات. كما أعلن عن برنامج ماجستير i-Water، الذي يعمل على تدريب الكوادر القادرة على إدارة الموارد المائية بطرق مستدامة. وأوضح أن هذا البرنامج يوفر للطلاب فرصة لإعداد مشاريع تطبيقية في هذا المجال.
توصيات الندوة:
- ضرورة تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية وصناع القرار، لتطوير استراتيجيات إدارة موارد المياه.
- تشجيع البحث العلمي في مجال إدارة المياه، بما في ذلك تطبيق التقنيات الحديثة في الزراعة والري.
- استثمار التحول الرقمي في تحسين إدارة الموارد المائية، وتوفير بيانات دقيقة لدعم اتخاذ القرارات.
- ضرورة تطوير الوعي المجتمعي حول كيفية الحفاظ على الموارد المائية وتغيير السلوكيات تجاه استخدامها.
ختام الندوة:
في ختام الندوة، أعرب الدكتور إبراهيم عبد الله عن أهمية هذه الفعاليات التي تسهم في إثراء النقاش الأكاديمي، مشيرًا إلى أن الندوة تمثل جزءًا من الجهود المستمرة التي تقوم بها كلية الحقوق لتعزيز الوعي المجتمعي بالقضايا القانونية والاقتصادية في مصر.
تعتبر هذه الندوة إضافة هامة للجهود الوطنية المبذولة في مجال إدارة الموارد المائية، وتعتبر منصة فاعلة لتبادل الخبرات والابتكارات في هذا المجال الحساس.
إخلاء مسؤولية إن الموقع يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق