- نبض مصر  

أكد الدكتور أحمد هندى عضو مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية أن السوق العقاري المصري في عام 2024 شهد تطورات ملحوظة تتأثر بعدة عوامل اقتصادية، اجتماعية، وتشريعية.حيث يعد القطاع العقاري واحدًا من أهم القطاعات الاستثمارية في مصر، و يساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، ويمثل ملاذًا آمنًا للمستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب. 

واضاف الدكتور أحمد هندى أن التضخم مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم نتيجة الظروف الاقتصادية العالمية، وتراجع قيمة العملة المحلية (الجنيه المصري)، شهدت أسعار العقارات ارتفاعًا ملحوظًا. هذا يجعل شراء العقارات خيارًا آمنًا للحفاظ على قيمة رأس المال في مواجهة تراجع القوة الشرائية.

أسعار الفائدة: قرارات البنك المركزي برفع أسعار الفائدة تؤثر على التمويل العقاري، حيث تؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض للأفراد والشركات، مما يبطئ من نمو المبيعات السكنية والتجارية.

وتابع هندى قائلاً: الطلب على الوحدات السكنية والتجارية مستمر في النمو، خاصة في المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، ومدينة الجلالة.

الزيادة السكانية الكبيرة في مصر، حيث يزيد عدد السكان بمعدل يقارب 2 مليون شخص سنويًا، تعزز الطلب المستمر على الإسكان.

وأشار عضو مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية أن الحكومة المصرية تركز على مشروعات البنية التحتية الكبرى مثل الطرق، والكباري، ومحطات الطاقة، والمدن الذكية.

في ذات السياق أشار هندى أن هناك زيادة في الطلب على المساحات الإدارية والتجارية بسبب التوسع المستمر للشركات المحلية والدولية، خاصة مع انتقال الوزارات والمقرات الرئيسية إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

التطور في قطاع المولات والمراكز التجارية يوفر فرصًا كبيرة للمطورين العقاريين.

وأوضح أن زيادة الاهتمام بمفاهيم البناء المستدام والمدن الذكية، ما يجعل المشاريع التي تتبنى التكنولوجيا والابتكار أكثر جذبًا للمستثمرين. وتطبيق حلول الطاقة المتجددة وتوفير الموارد من العوامل التي تؤثر إيجابيًا على قيمة العقارات.

واختتم الدكتور أحمد هندى عضو مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية أن السوق العقاري المصري في عام 2024 يتمتع بفرص واعدة لكنه يواجه تحديات اقتصادية معقدة. القدرة على التكيف مع الظروف الاقتصادية وتقديم حلول مبتكرة للمشروعات العقارية ستكون مفتاح النجاح للمطورين العقاريين والمستثمرين.