تعتبر شهادات الادخار كأداة استثمارية شائعة، لا سيما بتوجه الكثير من العملاء نحوها في ظل منح البنوك لشرائح مرتفعة من العائد،في هذا السياق، يستعد البنك الأهلي المصري وبنك مصر لسداد التزاماتها تجاه العملاء الحاصلين على شهادات الادخار ذات العائد المرتفع التي تصل إلى 27%، والتي ستبدأ آجال استحقاقها في الأسبوع الأول من شهر يناير لعام 2025،وتتيح هذه الشهادات فرصة جذابة للمدخرين للاستفادة من معدلات الفائدة المرتفعة في ظروف اقتصادية تتسم بعدم الاستقرار.

يوم 4 يناير 2025، أطلق بنكا الأهلي المصري ومصر شهادة ادخار جديدة مدتها عام بعائد ثابت قدره 27% سنويًا، يمكن صرفه في نهاية مدة الشهادة أو بعائد شهري يبلغ 23.5%، مما يجعلها الخيار المفضل للكثير من المستثمرين،إن هذا النوع من الشهادات يعكس التوجه العام للبنوك نحو تلبية احتياجات العملاء المتزايدة للادخار.

استحقاقات شهادات الادخار تتجاوز تريليون جنيه

تشير التقديرات المصرفية إلى أن حصيلة شهادات الادخار مرتفعة العائد في بنكي الأهلي المصري ومصر قد تتجاوز تريليون جنيه منذ بدء طرحها في يناير 2025 وحتى استحقاق أول شهادة في 4 يناير 2025،وقد أظهرت البيانات أن قيمة الاكتتاب في هذه الشهادات وصلت إلى نحو 700 مليار جنيه بنهاية فبراير 2025، بعد مرور شهرين فقط على إطلاقها، مما يدل على الإقبال الكبير من العملاء.

تستمر الشهادات في التوفر بالنسبة للشراء، مما يشير إلى إمكانية تسجيل إضافية في حجم الاكتتاب،إن هذا النجاح يعكس قدرة البنوك على جذب السيولة وشجعها على البحث عن خيارات جديدة للمستثمرين.

سيناريوهات التعامل مع شهادات الادخار عند الاستحقاق

أشارت مصادر مصرفية إلى عدة سيناريوهات محتملة يمكن أن تتبعها بنوك مصر والأهلي المصري مع اقتراب استحقاق شهادات الادخار مرتفعة العائد، تشمل استمرار طرحها مع وجود خفض تدريجي في العائد،السيناريو الأول يتضمن استمرار توفير الشهادات وحتى بدء تخفيض أسعار الفائدة بواسطة البنك المركزي المصري،بينما يتضمن السيناريو الثاني تقليص العوائد بشكل طفيف كخطوة استباقية على قرارات المركز المحتملة.

أرجع بعض المحللين، إلى أن الفترة الزمنية الضيقة بين استحقاق الشهادات ومواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية قد تعزز من اتجاه البنوك لاستمرار توزيع الشهادات، حيث أن ذلك سيساهم في دعم السيولة في السوق.

خفض محتمل بنسبة 2%

وفقاً لما أعلنه أحد المسؤولين، فإن خفض الفائدة على شهادات الادخار قد يتراوح بين 1-2%،رغم ذلك، من المتوقع ألا يتسبب ذلك في أثر كبير على السيولة داخل البنوك، خصوصًا مع تراجع معدلات التضخم المتوقعة، حيث يعتبر الانخفاض المطروح في الفائدة حلاً ممكنًا ستتبعه العديد من البنوك.

يؤكد العديد من المراقبين على استمرار جاذبية شهادات الادخار رغم أي تغيير في معدلات الفائدة، مما يجعلها ضمن خيارات الاستثمار المفضلة لدى العملاء،هذا لا يعني أن البنوك لن تشهد تحولات أخرى، بل قد تشمل طرح أدوات ادخارية جديدة جذابة.

أوعية إدخارية بديلة

حتى في حال تقليص الفائدة على الشهادات مرتفعة العائد، تبقى هناك خيارات أخرى للمدخرين، حيث أعلن بنكا الأهلي المصري ومصر عن طرح شهادات ادخار جديدة بعوائد متناقصة على مدى 3 سنوات،يحصل المستثمرون في السنة الأولى على عائد 30%، ينخفض إلى 25% في السنة الثانية، ويصل إلى 20% في السنة الثالثة، مما يوفر توازنًا بين العوائد والمخاطر.

الجدير بالذكر أن السوق المصرفي المصري يتمتع بنشاط كبير، إذ تبلغ قيمة الشهادات والودائع نحو 5.6 تريليون جنيه، مما يعكس الطلب الكبير على الادخار داخل البلاد، حيث تمثل هذه القيمة حوالي 78.5% من إجمالي المدخرات الوطنية.

ختامًا، تشير المعطيات الحالية إلى فترة مليئة بالتحديات والفرص للقطاع المصرفي في مصر،عند استحقاق الشهادات، ستبقى قدرة البنوك على التكيف والابتكار أساس نجاحها في استمرارية جذب المدخرات الخاصة بالعملاء، مما سيمكنها من استباق التغيرات المحتملة في سياسات الأسعار،إن التوجه نحو طرح أدوات ادخارية جديدة يعكس مرونة البنوك وحرصها على تلبية الاحتياجات المتزايدة للعملاء، مما يسهم في تعزيز الثقة بين القطاع المصرفي والمستثمرين.