يكتسب موضوع التصالح في مخالفات البناء أهمية متزايدة في الوقت الحالي، حيث تشهد الجمهورية المصرية في استفسارات المواطنين حول الفئات المستثناة من هذه العملية،تأتي هذه الاستفسارات نتيجة اقتراب الموعد النهائي لتقديم طلبات التصالح، وهو ما يخلّف انطباعات متعددة حول إمكانية إصلاح المخالفات التي ارتكبوها،بناءً على ذلك، يتضح ضرورة فهم الشروط والأسس التي تُحدد تلك الفئات المستثناة لضمان حقوق المواطنين وتوجيههم حيال الإجراءات القانونية اللاحقة.
موعد انتهاء التصالح في مخالفات البناء 2025
من المقرر أن ينتهي موعد التصالح في مخالفات البناء يوم 4 نوفمبر 2025، وهو آخر الآجال المحددة لاستقبال الطلبات،يتطلب ذلك من المخالفين سرعة التدخل وتقديم طلباتهم، تجنبًا للعقوبات القانونية التي قد تواجههم بعد انتهاء هذه المهلة، حيث لن تُقبل أي طلبات تصالح بعد هذا التاريخ.
الفئات المستثناة من التصالح في مخالفات البناء 2025
يتضمن القانون الجديد أربع فئات رئيسية لا تشملها إجراءات التصالح في مخالفات البناء لهذا العام، وهي
1،المباني غير الموافقة للسلامة الإنشائية، حيث تُشكل هذه المباني خطرًا على حياة السكان وتُخالف شروط السلامة العامة.
2،المباني الواقعة على ضفاف نهر النيل، إذ يُحظر التصالح على أي بناء يُقام على الأراضي المحمية طبقًا لقوانين حماية نهر النيل.
3،المباني التي تحتوي على آثار ثقافية، حيث يجب الحفاظ على التراث والمواقع الأثرية من أي عبث.
4،الجراجات غير المغطاة للبناء، حيث يتم منع التصالح على تلك التي تخالف الاستخدام المُحدد لها.
المستندات المطلوبة للتقديم على التصالح في مخالفات البناء 2025
لتقديم طلب التصالح، يتعين على المتقدمين تقديم مجموعة من المستندات الأساسية، والتي تشمل
1،صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
2،تقرير هندسي يوضح السلامة الإنشائية للبناء.
3،إيصال سداد رسم الفحص ومبلغ جدية التصالح.
4،نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة، معتمدة من مكتب هندسي أو مهندس نقابي.
5،شهادة من المتغيرات المكانية تثبت تاريخ ارتكاب المخالفة.
حالات لا يجوز التصالح عليها في مخالفات البناء 2025
وفقًا لما صرح به وزير الإسكان والمرافق، شريف الشربيني، فإن أي مخالفات بناء تمت بعد إصدار قانون التصالح رقم 187 لسنة 2025 لن تُقبل ضمن نطاق التصالح،بضرورة الالتزام بالقوانين وعدم الانخراط في مخالفات للبناء.
كما تم تحديد شروط تراخيص البناء الجديدة لعام 2025، والتي تشمل أربعة معايير أساسية يجب الالتزام بها لتعزيز سلامة المباني وتنظيم العمل العمراني.
في النهاية، يتضح أن التصالح في مخالفات البناء يمثل عملية هامة تتطلب من المواطنين دراية جيدة بالشروط والأحكام الجديدة،ينبغي على كل مواطن يواجه مشاكل مع مخالفات البناء أن يكون على دراية بالفئات المستثناة والإجراءات المطلوبة للتقديم، لضمان تصحيح وضعه القانوني وتجنب التعرض للعقوبات،يمثل ذلك فرصة للمواطنين لإعادة تأهيل ممتلكاتهم ضمن إطار قانوني، مشجعين على العمل وفق الضوابط والمعايير التي وضعت من أجل سلامتهم وسلامة مجتمعهم.
0 تعليق