تعيش السوق العقارية المصرية حراكًا ملحوظًا مع اقتراب عام 2025، حيث تُبدي شركات التطوير العقاري تصورات مستقبلية رائدة تتضمن توسعات محلية وإقليمية، بالإضافة إلى استثمارات ضخمة تعكس الانتعاش القوي الذي شهدته السوق بعد فترة من التحديات،يأتي ذلك في ظل دعم حكومي مستمر يهدف لتعزيز جاذبية السوق وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، مما يسهم في وضع مصر على خريطة الاستثمار العقاري العالمية.

خطط طموحة لشركات التطوير العقاري

تستعد شركة الأهلي صبور، التي تعتبر إحدى الشركات الرائدة في القطاع، لطرح 25% من أسهمها في البورصة المصرية في بداية عام 2025،تعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية الشركة لتعزيز مواردها المالية و التوسع محليًا وإقليميًا،وقد أشار أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة الشركة، إلى أن المبيعات التعاقدية للشركة قد بلغت 28 مليار جنيه خلال أول عشرة أشهر من عام 2025،وأكد على وجود خطة ل نسبة مبيعات الأجانب من 18% إلى 30% خلال العام المقبل، بالإضافة إلى مفاوضات جارٍ مع جهات متعددة لتنفيذ مشروع ضخم شمال الرياض، مما يعزز من تواجد الشركة في السوق الخليجي الواعد،في نفس السياق، أعلنت شركة المقاولون العرب عن خطط لاستثمار 22 مليار جنيه في مشاريع عقارية ضخمة في منطقة القاهرة الكبرى.

تحفيز القطاع عبر دعم حكومي وتشريعات ميسرة

في إطار تشجيع الاستثمار في القطاع العقاري، قامت شركة العاصمة الإدارية بتقديم حزمة من التيسيرات، تشمل خفض الغرامات بنسبة تصل إلى 50% بالإضافة إلى تسهيلات في السداد للمطورين العقاريين،يعترف هذه الحزمة بتسهيل إجراءات النمو في القطاع،من جهة أخرى، أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عن شرائها لقطعة أرض بمساحة 770 فدانًا في مدينة حدائق العاصمة بمبلغ 12.65 مليار جنيه، بهدف تطوير مشاريع سكنية تلبي الطلب المتزايد على الوحدات السكنية.

تعزيز السياحة العقارية رؤية جديدة للمستقبل

طرحت مجموعة طلعت مصطفى، تحت قيادة رئيسها التنفيذي هشام طلعت مصطفى، رؤية شاملة لتطوير قطاع السياحة العقارية في مصر،أكد مصطفى أهمية إنشاء 500 ألف غرفة فندقية جديدة خلال العقد المقبل، بهدف القدرة الاستيعابية السياحية بما يمكن البلاد من استقبال 30 مليون سائح سنويًا،تعتبر هذه الرؤية جزءًا من استراتيجية تعرف باسم تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تطوير البنية التحتية السياحية.

مستقبل واعد للسوق العقاري المصري

يضع الخبراء السوق المصري في مسار الانتعاش غير المسبوق خلال السنوات المقبلة، مدعومًا بالاستثمارات الكبيرة والتوسع في الأسواق الإقليمية،من المتوقع أن يساعد طرح أسهم الشركات الكبرى في البورصة في تعزيز هذا الاتجاه،كما تعزز التشريعات الميسرة والدعم الحكومي من خلق بيئة استثمارية جاذبة، مما يشجع على مزيد من المبادرات والاستثمارات في السوق العقارية.