رفضت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب، انتقاد المحامي نجاد البرعي، بعدم دستورية القوانين التي أصدرها البرلمان، لافتة إلى أن البرلمان والمعارضة رفضا عددًا كبيرًا من التشريعات مما اضطر الحكومة لسحب تلك المشروعات مرة أخرى لإعادة صياغتها. 

وأوضحت "العادلي" أن البرلمان يرأسه قامة قانونية ودستورية كبيرة هو المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مؤكدة رفضها لاتهام البرعي للبرلمان بسن قوانين غير دستورية، مضيفة" اتهام مرفوض تمامًا تمامًا".

وفيما يتعلق بتبني الصحفيين النواب تشريعات خاصة بحرية تداول المعلومات وتذليل تحديات ومعوقات العمل الصحفي، أكدت: لدينا إرادة على المقاتلة لخروج ما نقدمه من تشريعات للنور، ولدينا وقت لتقديم عدد من التعديلات على مشروعات قوانين عدة كقانون العمل الذي مازال تحت قبة البرلمان، مؤكدة أن الاكتفاء بالمطالبة بتعديلات "مضيعة للوقت" وعلى مجلس النقابة إعداد تعديلاته ونحن نقدمها.