تعد المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من ركائز التنمية الاقتصادية في مصر، حيث تلعب دورًا محوريًا في توفير فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي،في السنوات الأخيرة، زادت جهود البنك المركزي المصري بشكل كبير لدعم هذا القطاع، مما أدى إلى تحسن ملحوظ في حجم التمويل المخصص لهذه المشروعات،في هذا البحث، سنناقش التطورات التي شهدها تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتأثيرها على الاقتصاد المصري.

ارتفاع حجم التمويل للمشروعات

ارتفع حجم التمويل المخصص للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر بشكل ملحوظ، حيث أشار البنك المركزي المصري إلى أن التمويل الممنوح لهذه الفئة زاد بنسبة 388% خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى يونيو 2025،هذه ال الكبيرة تعكس اهتمام الحكومة والقطاع المصرفي بتحفيز الاقتصاد من خلال دعم المشاريع التي تساهم في خلق فرص عمل وتعزيز الابتكار.

أثر التمويل على الاقتصاد

ساهم التمويل الموجه للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في توفير فرص العمل بشكل كبير، مما ساعد على تقليل معدلات البطالة، خاصة بين الشباب والنساء،كما أن هذه المشاريع تُعتبر محركًا أساسيًا للنمو في مختلف القطاعات الاقتصادية، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني،حيث أظهرت المؤشرات أيضًا أن التمويلات الموجهة للقطاع الصناعي زادت بنسبة 61%، مما يدل على تنامي النشاط الصناعي.

النمو في محافظات مصر المختلفة

تشير البيانات إلى أن محافظات الدلتا ومنطقة الصعيد شهدت نموًا ملحوظًا في حجم التمويل، إذ بلغت نسبة النمو في المحافظات الدلتا 72%، بينما بلغت في محافظات الصعيد 59% خلال نفس الفترة،هذه الأرقام تمثل نجاحًا للجهود المبذولة لتحفيز التنمية الإقليمية وتقليل الفجوة الاقتصادية بين المناطق المختلفة في مصر.

تطوير محفظة التمويل متناهي الصغر

شهدت محفظة التمويل متناهي الصغر بالقطاعين المصرفي وغير المصرفي تطورًا كبيرًا أيضًا، حيث حققت معدل نمو تجاوز 1350% بين ديسمبر 2016 ويونيو 2025، بفضل المبادرات والإجراءات المعتمدة من البنك المركزي في هذا المجال،يمثل هذا التطور تطورًا متسارعًا يسهم في دعم المشاريع الصغيرة وتمكين رواد الأعمال في مصر.

في ختام هذا البحث، يمكن القول إن دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة يمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجية التنمية الاقتصادية في مصر،إن التمويلات المرتفعة وتوسيع نطاق المبادرات من قبل البنك المركزي تعكس رؤية طويلة المدى لتحفيز الابتكار والانتعاش الاقتصادي، مما يضمن تحقيق مستويات أعلى من النمو والتوظيف في المستقبل.