الاثنين 16 ديسمبر 2024 | 01:21 مساءً

د.ياسر حسين الخبير الاقتصادي

عانت الصناعة المصرية في الأعوام العشرة الأخيرة معاناة كبيره بسبب التأثيرات المحلية والإقليمية والعالمية التي أثرت علي مصر في عده قطاعات وخاصة القطاع الصناعي .

حيث واجه الاقتصاد المصري والعالمي عدد من التحديات منذ اندلاع ثورات الشعوب العربية ثم أزمة انتشار فيروس كورونا ثم اشتعال الحرب الروسية الأوكرانية ثم عدوان إسرائيل علي غزه ولبنان وإيران ، كل تلك الأحداث أثرت علي واقع الصناعة في مصر تأثيرًا كبيرا في تقلبات أسعار صرف العملة وتقلبات أسعار الطاقة وخلل سلاسل إمداد الخامات ومستلزمات التشغيل للمصانع ، وأيضا مشكلات الاستيراد والتصدير ولوجستيات النقل ، كل ذلك اثر بالسلب وانعكس علي غلق أكثر من ألف مصنع مصري مابين قطاع عام وقطاع خاص .

بلدنا اليوم تستعرض خطة الحكومة متمثلة في جهود وزارة الصناعة المصرية للنهوض بالصناعة الوطنية وإعادة الروح و العمل علي عوده دوران عجلة الإنتاج من جديد من خلال خطه عمل جادة وإرادة سياسية لإعادة المصانع المغلقة للعمل من جديد . وذلك على غرار إعادة فتح مصنع النصر للسيارات من جديد .

و أكد الدكتور ياسر حسين الخبير الاقتصادي على ضرورة أن يتم تضمين ملف إعادة فتح المصانع المغلقة للعمل من جديد ضمن خطه تحقيق الـ 100 مليار دولار صادرات مصريه سنويًا ، و أن يكون ملف إعادة فتح المصانع المغلقة علي رأس جدول أعمال رئيس الوزراء المصري من خلال ترأسه للجنة تقدم له ملخص لكل حاله مصنع تتكون من ورقه واحده فقط مسجل بها, اسم المصنع المغلق , اسم مالك المصنع ,عنوان المصنع ,مساحه المصنع , أسماء منتجات المصنع , طاقه إنتاج المصنع سابقا ,عدد العمالة المباشرة والغير مباشره,الأسباب الرئيسية لغلق المصنع,الحلول الممكنة السريعة لإعادة تشغيل المصنع, فرص التصدير لمنتجات المصنع بعد تشغيله .

بعد ذلك يقوم رئيس الوزراء بتوجيه الجهات الحكومية للعمل علي إعادة التشغيل لكل حاله ممكنه في إعاده التشغيل .

حجم قطاع الصناعة في مصر

وقال إن قطاع الصناعة في مصر المرتبة الأولي من حيث الأهمية بالنسبة للاقتصاد القومي المصري فهو يأتي في مقدمه القطاعات الاقتصادية من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بنسبه 20% عام 2005 , وبنسبه 16,8% عام 2021, مشيرًا إلى أن القطاع الصناعي المصري له علاقة تشابكيه قويه مع اغلب القطاعات الإنتاجية والخدمية علاوة علي دوره في تنميه التجارة الخارجية وتحسين ميزان المدفوعات ،

_ أهم المشكلات التي واجهت قطاع الصناعة

وأوضح الخبير الاقتصادي أن القطاع الصناعي واجه الإشكاليات المترتبة علي الأزمة الدولارية المصرية و تقويض الاستيراد وما أعقبة من مشاكل نقص مواد الإنتاج والتشغيل ، ومشكلات الطاقة مما أدي لعرقله في مسيره جوانب كثيرة من القطاع الصناعي

تأثير قرار تحرير سعر الصرف علي الصناعة

وأضاف أن القرارات التي تم اتخاذها بشان سعر الصرف أمام الدولار ستساهم في تدعيم الاقتصاد المصري من خلال عده اتجاهات, ومنها التصدير, فمع انخفاض قيمه الجنيه أمام الدولار ستزداد قيمه الصادرات وبالتالي ستزيد تنافسيه الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية أمام صادرات العالم وهي خطوه ستسهم في زيادة الصادرات المصرية وتحسين ميزان المدفوعات وتخفيف الطلب علي الدولار .

ومن ناحية الاستيراد فان سعر الصرف الجديد العادل المحدد من قوه العرض والطلب سيسهم في إعادة نظر كثير من المستوردين في استيراد عدد كبير من السلع والبحث عن بدائل محليه أو تصنيعها محليا وهذا يدعم المشروعات الصناعية المصرية بأنواعها ومنها متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ويدعم الصناعة الداخلية بشكل كبير ، وفي ذات الوقت أصبح باب الاستيراد مفتوح لاستيراد الألات والمعدات والخامات من اجل دوران عجله التصنيع والإنتاج ، ودوران عجله الصناعة في صالح إنتاج الصناعات القائمة أو الصناعات التي سيتم إنتاجها بديلا عن البديل المستورد عن طريق المشروعات المتنوعة الصناعية ومنها المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي يقوم بها القطاع الخاص ،

فوائد الرخصة الذهبية للمشروع الصناعي

ولفت إلى وجود خطط عاجله من الحكومة لخفض تكاليف الإنتاج المحلي منها الرخصة الذهبية الصناعية للمستثمرين بهدف تشجيع رجال الأعمال لإقامة استثمارات صناعية تستهدف خفض الواردات وزيادة الصادرات مما يسهم في حل فجوه النقد الأجنبي وأيضا من المهم جدا التسريع بإقامة الاستثمارات الصناعية الجديدة لزيادة الناتج الصناعي .

أهمية استدامة واردات مستلزمات التشغيل

أوضح أن حل أي أزمة في استيراد مستلزمات الإنتاج والتشغيل سيعمل علي دوران عجله الصناعة وبذلك سيتم تخفيض تكاليف الإنتاج طالما عجله الإنتاج تدور بلا توقف وسيتبعها توفير في عرض السلع وبالتالي انخفاض في اسعار السلع بزيادة المعروض, كما يجب الاستفادة من المكونات المحلية بقدر الإمكان في تشغيل المصانع سواء خامات او افراد وذلك سيجعل القيمة المضافة للسلع المنتجة اكبر .