طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الاثنين، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف "حرب الإبادة والتهجير" التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي. كما شددت الوزارة على ضرورة حماية حل الدولتين، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات ملموسة للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها.
اقرأ أيضا
وقف "حرب الإبادة والتهجير"
وقالت الوزارة في بيان إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب مجازر ضد الفلسطينيين لليوم الـ437 على التوالي، مستهدفا المدارس والمرافق في قطاع غزة، فضلاً عن تدمير المنازل والبنية التحتية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وأشارت إلى تصاعد جرائم هدم المنازل في مناطق مثل حي البستان في سلوان وقرى دير شرف ودير الغصون وسلفيت، بالإضافة إلى شق طرق استعمارية لربط المستوطنات.
وأدانت الوزارة الصمت الدولي حيال هذه الانتهاكات، محملة المجتمع الدولي المسؤولية عن تدهور الوضع، حيث إن هذا الصمت يشجع الحكومة الإسرائيلية على تنفيذ المزيد من المخططات الاستيطانية والتهجير القسري، مما يعمق أزمة السلام ويقوض فرصة تحقيق حل الدولتين.
0 تعليق