في ظل التغيرات الاقتصادية المتلاحقة، يعد التضخم من أبرز القضايا التي تؤثر على الاقتصاد الوطني،وقد سجلت مصر انخفاضاً ملحوظاً في معدلات التضخم العام السنوي، حيث تراجعت إلى 25.5% في نوفمبر 2025 مقارنة بـ 26.5% في أكتوبر من نفس العام،يعكس هذا الانخفاض عدة عوامل تتعلق بأسعار الغذاء والخدمات، مما يستدعي دراسة التفصيلات الدقيقة للأسباب والنتائج المرتبطة بالتضخم في مصر.

أسباب تراجع مؤشرات التضخم في مصر

شهد المعدل السنوي للتضخم العام في المناطق الحضرية انخفاضاً بارزاً حيث سجل 25.5% في نوفمبر 2025، مقارنة بـ 26.5% في أكتوبر من نفس العام،يُعزى هذا الانخفاض أساساً إلى التراجع في أسعار السلع الغذائية، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الخضروات الطازجة، والتي وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ يوليو 2025،على الرغم من ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية بسبب عوامل مثل أسعار الوقود والنقل، إلا أن هذا الارتفاع خفف من خلال انخفاض تضخم أسعار السلع الغذائية الأساسية.

التحليل الشهري للتضخم في مصر

وفقاً لتقرير البنك المركزي، تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 23.7% في نوفمبر 2025 مقارنة بـ 24.4% في أكتوبر 2025،بينما سجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 0.4% في نوفمبر 2025، وهو ما يعكس تراجعاً ملحوظاً عن 1% في نوفمبر 2025 و1.3% في أكتوبر 2025،يأتي هذا الانخفاض نتيجة لعدد من العوامل المتمثلة في انخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية مثل الدواجن والبيض، رغم أن ارتفاع أسعار بعض الخدمات، مثل الإيجارات، قد ساهم في تقليل تأثير هذا الانخفاض.

كما سجل المعدل الشهري للتضخم العام 0.5% في نوفمبر، مقارنة بـ 1.3% في نوفمبر 2025 و1.1% في أكتوبر 2025،تشير تطورات أسعار السلع الغذائية إلى انخفاض موسمي في أسعار الخضروات الطازجة وبعض السلع الأساسية، مما ساهم في خفض معدلات التضخم العام.

بالنسبة للتضخم في المناطق الريفية، فقد بلغ 24.4% في نوفمبر 2025 مقارنة بـ 26.1% في أكتوبر 2025،وتظهر المعدلات التفصيلية أن أسعار الفاكهة الطازجة ارتفعت بنسبة 3.3%، في حين انخفضت أسعار الخضروات بنسبة 11.8%، مما أسهم معاً بمقدار سالب 0.56 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

أسعار السلع والخدمات المحددة إدارياً

شهدت أسعار السلع والخدمات المحددة إدارياً نسبتها 3.8%، مما عكس تأثيراً إيجابياً قدره 0.77 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام،يُعزى هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، منها ال في أسعار الوقود والنقل وأسطوانات الغاز، وكذلك السجائر، نتيجة لتطبيق قوانين ضريبية جديدة.

على صعيد الخدمات، ارتفعت الأسعار بنسبة 1.2%، contributing بمقدار 0.32 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم،جاء هذا الارتفاع نتيجة ل الطلب على خدمات المطاعم والأنشطة التجارية المختلفة.

أما أسعار السلع الاستهلاكية، فقد شهدت ارتفاعاً بنسبة 1.6%، مما ساهم بمقدار 0.22 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم، ويُعزى ذلك إلى ارتفاع تكاليف الملابس والأحذية والسيارات الجديدة.

خاتمة

إن انخفاض معدلات التضخم في مصر يعكس تغيرات إيجابية في الأسعار ويُعتبر مؤشراً على تحسن الأوضاع الاقتصادية،لكن هذا التحسين يتطلب المحافظة عليه من خلال إجراءات سياسية واقتصادية فعالة، تتضمن ضبط الأسعار، و الإنتاج المحلي،من المهم متابعة التغيرات المستقبلية في هذا السياق لضمان استقرار الاقتصاد وتقديم رؤية مستقبلية واضحة.