تعتبر قضايا الأمن الغذائي من أهم التحديات التي تواجه العالم اليوم، وذلك بسبب التغيرات المناخية العميقة والأزمات الاقتصادية المتزايدة،في هذا السياق، يأتي انعقاد النسخة الثالثة من مؤتمر الصناعات الغذائية، الذي تنظمه غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، كخطوة هامة في سبيل التعاطي مع هذه القضايا،يهدف المؤتمر إلى تعزيز مفاهيم تطوير الصناعات الغذائية وتعزيز الأمن الغذائي في مصر، وتمتد تأثيراته إلى مختلف جوانب التنمية الاقتصادية المستدامة.

طفرة مرتقبة في قطاع الصناعات الغذائية

أوضح أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أهمية مؤتمر الصناعات الغذائية، مشيرًا إلى أنه يحظى برعاية الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وبحضور عدد من الوزراء البارزين مثل الدكتور شريف فاروق وزير التموين، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية،يعكس هذا الاهتمام أهمية قطاع الصناعات الغذائية كركيزة أساسية نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

1- احتياطي استراتيجي آمن من السلع

أكد كمال أن الوزارة تمتلك احتياطيًا استراتيجيًا من السلع الأساسية يكفي لتلبية احتياجات السوق لفترة لا تقل عن 6 أشهر، مما يعزز استقرار الأسواق ويساهم في تحقيق الأمن الغذائي اللازم للمواطنين،يؤكد هذا الاحتياطي على قدرة الحكومة على مواجهة التحديات المختلفة، وخاصة التي قد تنتج عن الأزمات الدولية أو المحلية.

2- تطوير البنية التحتية اللوجستية

تعمل وزارة التموين على تنفيذ مجموعة من المشروعات القومية الرامية إلى تحسين البنية التحتية للقطاع الغذائي، بما في ذلك إنشاء صوامع حديثة ومخازن استراتيجية،يشمل ذلك أيضًا تطوير مخازن الجملة مما يسهم بشكل فعال في تحسين كفاءة النقل والتخزين، وضمان تدفق السلع بشكل مستمر إلى الأسواق،تعتبر هذه المشاريع جزءًا أساسيًا من الاستعداد للتغيرات المستقبلية في الطلب على السلع الغذائية.

3- تعزيز صادرات الصناعات الغذائية

تركز الاستراتيجية الحالية على رفع جودة المنتجات المصرية من خلال الرقابة على عمليات الإنتاج والتداول، وهذا يعزز تنافسيتها في الأسواق العالمية،هناك تصورات واسعة حول أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم التوسع في التصدير و القدرات التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الإفريقية والدولية.

دعم رؤية 100 مليار دولار صادرات

تعتبر جهود الوزارة جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى الوصول إلى صادرات بقيمة 100 مليار دولار، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي،يؤدي قطاع الصناعات الغذائية دورًا محوريًا في مضاعفة معدلات التصدير، نظرًا لكونه قطاعًا كثيف العمالة، مما يسهم بشكل مباشر في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي وجذب الاستثمارات الأجنبية التي تعد ضرورية لنمو الاقتصاد المصري.

الأمن الغذائي أولوية

في ختام تصريحاته، أكد كمال أن نجاح مصر في تعزيز الأمن الغذائي جاء بفضل العمل الجماعي بين مختلف الوزارات والقطاعات،تسعى الحكومة الآن لتحسين بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص، مما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ويوفر العملة الصعبة اللازمة لدعم الاقتصاد الوطني،في النهاية، يعتبر الأمن الغذائي واحدًا من الأبعاد الحيوية في استراتيجيات التنمية التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة في المجتمع المصري.