شهدت البورصة المصرية مؤخرًا تغييرات ملحوظة في تداول أذون الخزانة، وهو ما يعكس التطورات الاقتصادية الحاصلة في البلاد،تعتبر أذون الخزانة أدوات مالية مهمة تُستخدم لتمويل العجز في الموازنة العامة للدولة، وتُعَد من أكثر الأدوات الاستثمارية رواجًا في الأسواق المالية،في هذا السياق، سنستعرض تفاصيل جديدة حول تداول أذون الخزانة الصادرة عن البنك المركزي المصري، ما يتيح فهمًا أفضل للتوجهات الحالية والمستقبلية في السوق المالي المصري.

إتاحة تداول أذون الخزانة المصرية

في إطار جهودها المستمرة لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز السيولة، أعلنت البورصة المصرية عن إتاحة تداول أذون الخزانة ابتداءً من يوم الاثنين، الموافق 17 ديسمبر 2025، وذلك بناءً على الخطابات الواردة من البنك المركزي المصري والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي،أذون الخزانة هذه تمثل جزءًا حيويًا من استراتيجيات الحكومة المالية، وهي تستهدف جمع مبالغ كبيرة لدعم موارد الدولة المالية،وفقًا للبيان الذي أصدرته البورصة، تم تحديد قيمة الأذون المتاحة للتداول بحوالي 9.03 مليار جنيه مصري موزعة على 361,110 إذن بقيمة اسمية قدرها 25 ألف جنيه مصري وبمعدل خصم قدره 26.24%،هذه الخطوة تعكس مدى اهتمام الحكومة بمسألة الشفافية وتعزيز الإدماج المالي في السوق المصرية.

قيمة الأذون المتداولة

أعلنت البورصة عن ملحوظة في قيمة أذون الخزانة المتاحة للتداول في جلسة الغد، حيث تم رفعها عدة مرات لتصل إلى أرقام تعكس النمو في هذا القطاع،فالقيمة الإجمالية للأذون المتداولة ستشهد تغييرات مهمة كما يلي

1. إضافية قدرها 71.7 مليار جنيه، ليصبح الإجمالي 76.33 مليار جنيه موزعة على 3,053,503 أذون بقيمة اسمية قدرها 25 ألف جنيه.
2. إضافية قدرها 41.64 مليار جنيه، ليصبح الإجمالي 406.89 مليار جنيه على عدد أسهم 16,275,667 أذون بقيمة اسمية قدرها 25 ألف جنيه.
3. إضافية قدرها 15.47 مليار جنيه، ليصبح الإجمالي 105.44 مليار جنيه، موزعة على 4,217,936 أذون بقيمة اسمية قدرها 25 ألف جنيه.

ختامًا، تعكس هذه التعديلات والإعلانات الأخيرة عن تداول أذون الخزانة في البورصة المصرية رغبة الحكومة في تعزيز السوق المالي و الشفافية،إن تنشيط سوق أذون الخزانة يسهم في تحسين السياسات المالية ويتيح للمتداولين والمستثمرين الفرصة للمشاركة في النمو الاقتصادي،من المهم مراقبة التطورات المستقبلية التي قد تؤثر على السوق، حيث أن هذه الخطوات تشير إلى رؤية استراتيجية تستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة.