تستمر المعركة القضائية حول مستقبل تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة، أصبح مصير التطبيق الصيني في البلاد معلقًا في ضوء الخلافات القانونية والسياسية. مع دخول القضية مراحل حاسمة، يظل الوضع غامضًا، وخاصة بعد أن رفضت محكمة الاستئناف الأمريكية مؤخرًا طلبًا لشركة "بايت دانس" الصينية، المالكة للتطبيق، بتأجيل حظر التطبيق حتى إشعار آخر.

حظر تيك توك

بدأت القضية بسبب المخاوف المتعلقة بالأمن القومي، حيث تعتبر الحكومة الأمريكية أن "تيك توك" يشكل تهديدًا محتملاً بسبب احتمال أن تجبر الصين "بايت دانس" على تسليم بيانات المستخدمين الأمريكيين أو التلاعب في المحتوى لصالح مصالح بكين. وهذا ما دفع الولايات المتحدة إلى اتخاذ خطوات قانونية لحظر التطبيق في البلاد. في المقابل، تنفي "تيك توك" هذه المزاعم وتؤكد أن الحكومة الأمريكية تفتقر إلى الأدلة القاطعة لدعم هذه الاتهامات.

كان قد وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن مشروع قانون يفرض على "بايت دانس" بيع تطبيق "تيك توك" لمشتري معتمد إذا أرادت الاستمرار في العمل في السوق الأمريكية. هذا القانون، الذي يهدد بحظر التطبيق في حال عدم الامتثال، يجعل شركة "تيك توك" أمام خيار صعب يتمثل في إما بيع تطبيقها أو مواجهة الإغلاق الكامل في الولايات المتحدة بحلول 19 يناير 2025.

 حظر تطبيق تيك توك

أكدت محكمة الاستئناف الفيدرالية ضرورة تنفيذ هذا القانون، حيث اعتبرت أن حظر التطبيق لا يثير مشكلة قانونية كبيرة. وأكدت المحكمة أن طلب "تيك توك" بتأجيل الحظر ليس مبررًا قانونيًا، مما يزيد من تعقيد الأمور بالنسبة للشركة. في ضوء هذا التطور، تأمل "تيك توك" في أن تتمكن من الاستئناف أمام المحكمة العليا الأمريكية، التي قد تراجع القضية من زاوية حقوق التعبير وحرية الإنترنت.

إذا لم تنجح "تيك توك" في الحصول على حكم لصالحها من المحكمة العليا، فقد تكون الخيارات المتاحة أمامها محدودة. قد تضطر الشركة إلى بيع عملياتها في الولايات المتحدة لتجنب الحظر الكامل، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا نظرًا لأهمية السوق الأمريكية. وفي حال تنفيذ الحظر، سيؤثر ذلك على أكثر من 170 مليون مستخدم أمريكي، معظمهم من الشباب الذين يشكلون جزءًا كبيرًا من قاعدة مستخدمي التطبيق.

قدم "تيك توك" وبايت دانس طلبا طارئا للقضاة لإصدار أمر قضائي بوقف الحظر الوشيك على تطبيق التواصل الاجتماعي الذي يستخدمه نحو 170 مليون أميركي أثناء استئنافهما على حكم المحكمة الأدنى درجة الذي أيد القانون. وقدمت مجموعة من مستخدمي التطبيق في الولايات المتحدة طلبا مشابها أمس الاثنين أيضا.

وقال "تيك توك" الذي يصف نفسه بأنه من "أهم منصات التعبير" المستخدمة في الولايات المتحدة، إنه لا يوجد تهديد وشيك للأمن القومي الأميركي وإن تأخير إنفاذ القانون سيسمح للمحكمة العليا بالنظر في شرعية الحظر، كما سيسمح للإدارة المقبلة للرئيس المنتخب دونالد ترامب بتقييم القانون أيضا.