نظم المجلس القومي للمرأة فعاليات "ورشة عمل تدريبية حول نظام التنسيق المحلي بين الجهات فى جرائم العنف ضد المرأة"، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للسكان، وتهدف إلى إنشاء لجنة نظام التنسيق المحلي بين الجهات فى جرائم العنف ضد المرأة بكل محافظة أسوةّ بمحافظات الدقهلية، الغربية، الإسماعيلية، بني سويف، المنيا، وتستمر الورشة على مدار يومين بمحافظة الإسكندرية، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان.

وشهدت ورشة العمل حضور المهندسة أميرة صلاح نائبة محافظ الإسكندرية، الدكتورة ماجدة الشاذلي مقررة فرع المجلس بمحافظة الإسكندرية، نهى مرسي رئيسة الإدارة المركزية لشئون الفروع واللجان، المستشار أحمد النجار مستشار وحدة العنف بالمجلس، ومنى سالم المنسقة الوطنية لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة، سالي زهني رئيس فريق قضايا النوع الاجتماعي بصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للسكان ولاء سليم مدير إدارة المتابعة والتقييم بمكتب شكاوى المرأة وعبدالله منصور محامي مكتب الشكاوى.

وافتتحت ورشة العمل الدكتورة ماجدة الشاذلي مرحبة بالمهندسة أميرة صلاح نائبة المحافظ للحضور بالمشاركة، متمنية إنشاء لجنة نظام التنسيق المحلي بين الجهات فى جرائم العنف ضد المرأة لخدمة أهالى محافظة الإسكندرية.

فيما أكدت نهى مرسي على أن حماية المرأة من العنف محور أساسي فى الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، ومن أهم أهداف المجلس بهدف حمايتها والحفاظ على حقوقها، كما قدمت عرضا توضيحيا للتعريف بالمجلس وتشكيله واختصاصاته وآلية عمله، وألقت الضوء على أهم المبادرات والأنشطة والفعاليات التى يقدمها المجلس.

وفى كلمته أشار المستشار أحمد النجار إلى المادة ١١ من الدستور المصري التى نصت على "تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف" وأنه لابد من جميع مؤسسات الدولة كسلطة قضائية تشريعية أن تلتزم بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف من خلال توفير بيئة آمنة ومكان آمن يوفر هذا الدعم، كما استعرض دور وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس والتجارب السابقة فى شأن إصدار قرارات من المحافظين بتشكيل اللجنة المحلية الدائمة لمناهضة العنف ضد المرأة وبيان أهمية هذه القرارات فى شأن تفعيل النظم التنسيقية بين الجهات.

وأشارت سالي ذهني إلى أن صندوق الأمم المتحدة للسكان يعمل على ملف العنف ضد المرأة كأحد الأولويات على المستوى الدولي وعلى مستوى مصر، ولفتت الى دور الصندوق فى تقديم الدعم الفني مثل التدريبات والندوات والاجتماعات لكي تساعد على تقديم رؤية مستدامة متعاونة مع الدولة فى ملف قضايا العنف ضد المرأة.

واستعرضت ولاء سليم مديرة المتابعة والتقييم بمكتب شكاوي المرأة تعريف جرائم العنف ضد المرأة سواء في الواقع المادي أو في المجال الإلكتروني، وحدود اختصاصات المجلس القومي للمرأة وتدخلاته.

كما استعرض الأستاذ عبدالله منصور محامي مكتب شكاوي المرأة الإجراءات العملية في إدارة حالات العنف ضد المرأة وإحالتها لجهات الاختصاص وتوفير المساعدة القضائية اللازمة مشيراً إلى أن خط الاستشارات 15115 يمثل قناة رئيسية لتواصل الشاكيات مع مكتب شكاوى المرأة والذي يقدم خدمات المشورة القانونية المجانية تلفونيا والدعم النفسي الأولي مضيفا أن مكتب شكاوى المرأة يقوم بالمساعدة القضائية واتخاذ الإجراءات اللازمة للتقاضي.

فيما استعرضت منى سالم ما تقدمه الوحدة من برامج ومنها وحدات المرأة الآمنة التى تقدم الدعم الطبي والنفسي للسيدات اللاتي تعترض للعنف، ودورها فى تنفيذ دورات تدريبية لمقدمي الخدمات الصحة وطاقم التمريض بالإضافة إلى عقد دورات تثقيفية صحية للمترددات على المستشفيات الجامعية بصفة عامة لرفع وعيهن بقضايا العنف ضد المرأة.

هذا وقد شارك بالحضور فى ورشة العمل كل من النائبة عبلة الهواري، الدكتورة أمينة شلبي مقررة الدقهلية، ماجدة محمود مقررة الجيزة، الأستاذة نجاح التلاوي مقررة المنيا، إيمان زكي مقررة الفيوم، الدكتورة مروة الكدواني مقررة أسيوط، لبنى عبدالعزيز مقررة الإسماعيلية وممثلي وزارة التضامن الاجتماعي، المجلس القومي للأمومة والطفولة، ووحدات تكافؤ الفرص، وإدارات شئون المرأة وممثلي ١٤ محافظة وممثلي المجتمع المدني.