ناقش مجلس النواب المصري خلال الجلسة العامة التي تًعقد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، حيث تم الاتفاق على مجموعة من المواد المقترحة،يأتي ذلك في ضوء أهمية تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للأسر الفقيرة والمهمشة، وتوفير دعم نقدي يساهم في تحسين مستوى المعيشة وتقليص الفجوات الاقتصادية،على الرغم من الموافقة على مشروع القانون بشكل مبدئي، إلا أن مجلس النواب أرجأ اتخاذ القرار النهائي لجلسة لاحقة من أجل المزيد من الدراسة والتقييم.

مشروع قانون الضمان الاجتماعي

تضمن مشروع قانون الضمان الاجتماعي التحديد الدقيق لتعريفات هامة ومثيرة للجدل، حيث تم الانتهاء من تحديد مفهوم “المنفصلة المسيحية” في المادة 1 من المشروع، بعد أن أثار الطلاق الكنسي جدلاً واسعا خلال المناقشات السابقة،يُعتبر هذا الأمر خطوة مهمة نحو توضيح الفهم القانوني والاجتماعي لمثل هذه الحالات، وهو أمر يساهم في تعزيز الانضباط الاجتماعي والنفسي للأفراد المعنيين.

امتيازات مشروع قانون الضمان الاجتماعي

يشمل مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مجموعة من المساعدات المالية المخصصة للأسر الفقيرة، وذلك بغرض تحسين ظروفهم المعيشية،من بين هذه المساعدات، تصرف مبالغ نقدية استثنائية تساهم في تلبية الاحتياجات الأساسية للأفراد الأكثر احتياجًا،تهدف هذه المساعدات إلى توفير آلية لتعزيز قدرة الأسر على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تواجهها.

مساعدات استثنائية للأسر الفقيرة

تنص المادة 37 من مشروع القانون على أنه يمكن صرف مساعدات نقدية استثنائية للأفراد والأسر الفقيرة، سواء كانت دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة،تشمل هذه المساعدات مجموعة من الحالات الطارئة، مثل مصروفات الجنازة، مصروفات الزواج لمرة واحدة، ومصروفات الولادة لأول مرة،تهدف هذه المساعدات إلى تقديم الدعم العاجل للأسر في أوقات الحاجة.

تكاليف العلاج في حالة الطوارئ

تم توضيح أيضًا أنه تشمل المساعدات تكاليف العلاج في حالات الطوارئ، خصوصًا للذين لا يمتلكون تأمين صحي،إلى جانب المصروفات الدراسية والأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة،كما تكفل هذه المساعدات توفير الدعم المناسب للأفراد والفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.

ضوابط تحديد قيمة المساعدات المالية الاستثنائية بقانون الضمان

يتم تحديد ضوابط قيمة المساعدات المالية الاستثنائية من خلال قرار يصدر عن الوزير المختص، والذي يتضمن الحد الأدنى والأقصى لهذه المساعدات،يشمل القرار أيضًا الشروط والإجراءات اللازمة لصرف المساعدات، مما يعكس التوجه نحو تنظيم عملية الدعم المالي بطريقة فعالة.

صرف المساعدات المادية أو العينية في حالات الكوارث

يخول مشروع القانون صرف مساعدات مادية أو عينية أو كليهما في حالات الكوارث والنكبات العامة للأفراد والأسر،ويأتي هذا النص في إطار توسيع نطاق الحماية الاجتماعية التي يقدمها القانون، مما يُبرز أهمية الاستجابة السريعة في حالات الطوارئ والحفاظ على كرامة المواطنين في الأوقات الصعبة.

في ختام هذا العرض، تبين أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يمثل خطوة رائدة نحو تعزيز حقوق الأسر الفقيرة وتحسين مستوى معيشتهم، بما يتماشى مع المبادئ الأساسية للعدالة الاجتماعية،فرغم الملاحظات التي قد تكون موجودة، إلا أن الآمال معقودة على أن يسهم هذا القانون في إرساء مظلة اجتماعية قوية تعين الأسر على مواجهة التحديات اليومية، وتعزيز دور الدولة في توفير الحماية الاجتماعية اللازمة،يعد ذلك بمثابة تجسيد للجهود المبذولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المستقبل القريب.