ارتفاع أصول البنك المركزي المصري وانخفاض في رصيد الذهب بنهاية 2024 - نبض مصر

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

في ظل التغيرات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، يعد البنك المركزي أحد أبرز المؤسسات المالية التي تلعب دورًا محوريًا في توجيه السياسات النقدية وتحقيق الاستقرار المالي،ويمثل تحليل قائمة المركز المالي للبنك المركزي أداة هامة لفهم حالة الاقتصاد الوطني ولذلك يهدف هذا البحث إلى دراسة العوامل المؤثرة على وضع البنك المركزي في الفترة الأخيرة، مع تسليط الضوء على الأرقام الأساسية التي تعكس أداءه في نهاية نوفمبر 2025.

إجمالي المركز المالي للبنك المركزي

ارتفعت إجمالي الأصول لتسجل 6.249 تريليون جنيه في نهاية نوفمبر 2025، مقارنة بـ 6.213 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر من نفس العام،ويظهر هذا النمو مستمرة البنك المركزي في تعزيز أصوله وإدارة السيولة بفعالية رغم التحديات الاقتصادية التي قد تواجهها.

مساهمات البنك المركزي في المؤسسات المالية

أظهرت قائمة المركز المالي للبنك المركزي تسجيل المساهمات في رؤوس أموال مؤسسات تمويل دولية بنحو 26.210 مليار جنيه،علاوة على ذلك، بلغت مساهمات البنك في رؤوس أموال الشركات التابعة والشقيقة حوالي 79.099 مليار جنيه،تعكس هذه الأرقام التزام البنك بتنمية بيئة الأعمال ودعم الاستثمارات في السوق المحلية.

أرصدة الذهب والاحتياطيات

سجلت أرصدة الذهب بالبنك المركزي نحو 533.767 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2025، وذلك مقارنة بـ 545.310 مليار جنيه في نهاية أكتوبر 2025،وتعتبر هذه الأرقام مؤشرًا على حاجة البنك لموازنة قيم الأصول الخاصة به، وإدارة المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الذهب كملاذ آمن.

صافي الربح وحقوق الملكية

حقق البنك المركزي صافي ربح قدره 88.284 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2025، وهو ما يشير إلى انخفاض مقارنة بـ 107.693 مليار جنيه في نهاية أكتوبر من نفس العام،وكشف قائمة المركز المالي عن تحقيق إجمالي حقوق الملكية 143.192 مليار جنيه بنهاية نوفمبر، مما يدل على الوضع المالي السليم للبنك رغم التقلبات في السوق.

رأس المال والاحتياطيات

سجل رأس المال البنك المركزي نحو 21.600 مليار جنيه، بينما بلغت الاحتياطيات 403.335 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2025،تشير هذه الأرقام إلى قدرة البنك على مواجهة الأزمات المالية والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني،ومع قدرة البنك المركزي على تعزيز مواقعه المالية، ستظل دوره الريادي في توجيه السياسات النقدية واضحًا.

في الختام، إن تحليل البيانات المالية للبنك المركزي تكشف عن العديد من المؤشرات الإيجابية والسلبية التي تعكس أداء البنك في ظل تلك الظروف،هذه الأرقام توفر معلومات قيّمة حول مدى قدرة البنك على مواجهة التحديات المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وسط الأزمات،من الضروري أن تستمر الجهود الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي ودعم الاستثمارات في المستقبل لتحقيق مزيد من الاستقرار والتنمية الاقتصادية المستدامة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق