تسعى المؤسسات المالية في العالم إلى دعم النشاطات الاقتصادية المختلفة، وفي هذا الإطار قامت شركة حديد العشري باستقطاب قرض جديد عبر تسهيل ائتماني بقيمة 2.35 مليار جنيه،تأتى هذه الخطوة في ظل جهود بنك قناة السويس لحفز النمو الاقتصادي داخل القطاعات الصناعية، وذلك من خلال تأمين التمويل اللازم لضمان استمرار الأعمال والنمو،تعكس هذه المبادرة التوجه الحالي نحو تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية والشركات الكبرى.

تفاصيل القرض المقدم من بنك قناة السويس لشركة حديد العشري

تم الإعلان عن توقيع بروتوكول تعاون بين بنك قناة السويس ومجموعة حديد العشري بهدف تقديم تسهيلات ائتمانية تقدر بـ 2.35 مليار جنيه،يمثل هذا التمويل خطوة استراتيجية مهمة، حيث يهدف إلى دعم رأس المال العامل للمجموعة، مما يساعدها في تطوير خططها التوسعية،يعكس هذا التمويل التزام بنك قناة السويس بمساندة المشاريع الصناعية من خلال توفير الموارد المالية اللازمة ل الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المتزايدة في الداخل والخارج.

أهداف التمويل والتوجهات المستقبلية

تتمثل الأهداف الرئيسية للتمويل في دعم خطط المجموعة للتوسع و قدراتها الإنتاجية، مما يسهم في تعزيز تصدير المنتجات و طاقتهم التنافسية في السوق المحلي والدولي،تأتي هذه الخطوة في إطار جهود بنك قناة السويس لتوسيع أفق التعاون مع الشركاء في مختلف القطاعات، مما يساهم في تحقيق تنمية مستدامة وفاعلة،يبرز أيضًا دور البنك في تقديم حلول تمويل مبتكرة للمؤسسات مما يساعدها على تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

أهمية النمو الصناعي في الاقتصاد المصري

تشير تصريحات عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي لبنك قناة السويس، إلى أهمية هذا التعاون في دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية،يؤكد المغربي على أن هذه المبادرات تسهم بشكل فعّال في دفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر، مشيرًا إلى سعي البنك لجعل التمويل الموجه نحو المشروعات الكبرى جزءًا أساسيًا من خطته الاستراتيجية،تلعب مثل هذه الشراكات دورًا محوريًا في دعم الصناعة الوطنية وتحقيق النمو المستدام.

آراء إدارة شركة حديد العشري حول التمويل

بدوره، عبّر أيمن العشري، رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد العشري، عن تقديره للشراكة المثمرة مع بنك قناة السويس، مشيدًا بالدور الذي يقوم به البنك في دعم القطاعات الحيوية،يوضح العشري أن التسهيلات الائتمانية ستعمل على تعزيز خطط المجموعة التوسعية، مما يؤدي في النهاية إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية،تعد هذه الشراكة دليلاً على نجاح التعاون بين القطاعين العام والخاص لما فيه مصلحة الاقتصاد المصري.