الخميس 19 ديسمبر 2024 | 03:31 صباحاً

أشاد المستشار محمود العفيفي، الخبير القانوني، بالتعديلات الأخيرة على قانون العقوبات المصري، مؤكدًا أنها تمثل خطوة حاسمة في مواجهة ظاهرة البلطجة واستعراض القوة التي تهدد أمن وسلامة المواطنين. 

مكافحة البلطجة وحماية الحقوق

في تصريحات خلال استضافته في برنامج "بالقانون" على قناة الحدث اليوم، أوضح المستشار العفيفي أن التعديلات القانونية جاءت لتغطي جميع أشكال التهديد بالعنف أو استعراض القوة بغرض ترويع المواطنين. 

وأضاف أن هذه الجرائم لم تعد تتعلق فقط باستخدام السلاح، بل تمتد إلى كل مظاهر الفرض القسري للسيطرة أو السطوة.

وأشار العفيفي إلى أن قانون العقوبات المعدل يتصدى لأي محاولات لسلب الحقوق المشروعة للمواطنين، مؤكدًا أن التعديلات تُعد أداة فعالة لضمان أمنهم وطمأنينتهم، وردع كل من يحاول الإخلال بالنظام العام أو المساس بممتلكات الآخرين.

النيابة العامة ومحاكم أمن الدولة

كما لفت الخبير القانوني إلى أهمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2582 لسنة 2019، والذي يقضي بإحالة قضايا الترويع والتخويف إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، المشكلة بموجب قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958. 

عقوبات صارمة لتأمين المجتمع

تطرق المستشار العفيفي إلى العقوبات المشددة التي أقرها القانون المعدل، حيث تنص على:

الحبس مدة لا تقل عن سنتين وقد تصل إلى خمس سنوات في حال ارتكاب الجريمة من شخصين أو أكثر، وتشديد العقوبة إذا استُخدم السلاح أو اصطحب الجاني حيوانًا يثير الذعر، وفرض عقوبة إضافية بوضع المحكوم عليه تحت المراقبة لمدة مساوية للعقوبة الأصلية، لضمان عدم تكرار الجريمة.

خطوة نحو تعزيز الأمن

يرى العفيفي أن هذه التعديلات تأتي استجابة لواقع المجتمع المصري الذي يتطلب قوانين أكثر صرامة وفعالية في مواجهة الجرائم التي تؤثر على السلم والأمان، وأكد أن القانون الجديد لا يقتصر على ردع المخالفين، بل يرسل رسالة واضحة بأن الدولة عازمة على حماية مواطنيها بكافة الوسائل القانونية الممكنة.