البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه لسد عجز الموازنة - نبض مصر

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

في عالم الاقتصاد والمالية، تلعب أذون الخزانة دورًا محوريًا في إدارة الدين العام وضمان استقرار الموازنة العامة،تعتبر أذون الخزانة وسيلة فعالة لجمع السيولة النقدية من السوق، مما يسهم في تغطية العجز المالي الذي قد تواجهه الدولة،وبالنظر إلى الظروف الاقتصادية الراهنة في مصر، يبرز اهتمام الحكومة بطرح أذون خزانة بهدف تعزيز السيولة المالية وتحقيق التوازن في الموازنة.

عطاءات البنك المركزي المصري بتاريخ 19-12-2025

أعلن البنك المركزي المصري اليوم، عن طرح أذون خزانة قصيرة الأجل للحد من عجز الموازنة العامة، حيث بلغت قيمة الأذون المطروحة 55 مليار جنيه،يتضمن هذا الطرح فئتين مختلفتين من الأذون، الأولى بقيمة 30 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، والثانية بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 364 يومًا، مما يعكس استراتيجية الحكومة المالية في التنويع بين مدد الاستحقاق.

تفاصيل الطرح الأول من أذون الخزانة

تستحق الأذون المطروحة للأجل الأول يوم 24 يونيو 2025، وهي تعكس الاستراتيجية الحكومية في مواجهة التحديات المالية من خلال جمع السيولة اللازمة لمواجهة الالتزامات المالية،نسبة الفائدة لهذا الطرح تصل إلى 31.1%، مما يدل على ارتفاع تكلفة الاقتراض في السوق المصري، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

تفاصيل الطرح الثاني من أذون الخزانة

أما بالنسبة للطرح الثاني المخصص لأجل 364 يومًا، فتبلغ قيمته 25 مليار جنيه، على أن تسدد في 23 ديسمبر 2025،تعكس الفائدة الحالية والبالغة 26.2% الأصعوبات التي تواجهها الحكومة في اقتراض الأموال بأسعار فائدة معقولة، مما يزيد من الأعباء المالية على الموازنة العامة.

تثبيت سعر الفائدة في مصر

من جانبها، تؤكد لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري على ثبات سعر الفائدة في مصر عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض منذ مارس الماضي،هذه الاستراتيجية تأتي في سياق محاولة الحكومة السيطرة على التضخم وضمان استقرار الأسعار في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية والمحلية.

في النهاية، تبرز عملية إصدار أذون الخزانة كأداة أساسية لتمويل العجز في الموازنة العامة، مما يعكس أهمية هذه الأداة في استراتيجيات الحكومة المالية،يتطلب الأمر اعتماد سياسات متكاملة تعزز من كفاءة استخدام هذه الأذون وتضمن تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة،إن التحديات التي تواجهها البلاد تفرض ضرورة اتخاذ خطوات استباقية لضمان تحقيق الاستقرار المالي، وضمان توفير السيولة اللازمة للنمو والازدهار الاقتصادي.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق