في خطوة قضائية بارزة، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة في عقود الإيجار القديم، ما يمهد الطريق أمام تعديلات جوهرية على قوانين الإيجار القديم التي ظلت لعقود طويلة قيد التنفيذ، على الرغم من التغيرات الاقتصادية وارتفاع الأسعار.
وفي سياق الحديث عن هذا الملف المعقد، أوضح النائب إيهاب منصور أن التحديات التي واجهت ملف الإيجار القديم ساهمت في استمرار الأزمة، مشيرًا إلى تضارب مصالح الأطراف المعنية كمصدر رئيسي لتفاقمها.
وكشف في تصريحات صحفية، أن هناك نحو 3 ملايين وحدة سكنية تخضع لقانون الإيجار القديم، انخفضت إلى نحو 2.5 مليون وحدة، مع كون نصف هذه الوحدات مغلقة وغير مستخدمة.
وأضاف منصور أن حل أزمة الوحدات السكنية المغلقة من شأنه أن يعالج نحو 80% من مشكلة الإيجار القديم، داعيًا إلى تعديل المواد المتعلقة بهذه الشقق لما تمثله من إهدار لقيمة عقارية تقدر بتريليونات الجنيهات، ما يستدعي إرادة قوية من كافة الأطراف لتنفيذ هذا الحل بفعالية.
من جانبه، أكد مجلس النواب التزامه بحكم المحكمة الدستورية، حيث أصدر بيانًا رسميًا يؤكد عدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم، وتحديدًا الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 التي تتعلق بتثبيت الأجرة السنوية للمساكن.
وأعلن المجلس تكليف لجنة الإسكان بإعداد دراسة شاملة حول قوانين "الإيجار القديم"، بهدف تقديم حلول متوازنة وعادلة.
وفي البيان، أوضح مجلس النواب الإجراءات المتخذة وأخرى سيتم اتخاذها، إذ أعدت لجنة الإسكان تقريرًا أوليًا حول قانون الإيجار القديم سيتم عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة المقبلة، حيث يتوقع أن تستمر المناقشات حول التعديلات التشريعية الضرورية تماشيًا مع روح التوازن والعدالة تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية.
إخلاء مسؤولية إن الموقع يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق