عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم استعراض مجموعة من الفرص المتاحة للتوسع في المناطق الصناعية،حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، بالإضافة إلى وزير السياحة والآثار، وعدد من المحافظين ورؤساء الهيئات المعنية،يهدف الاجتماع إلى تعزيز مكانة الصناعة المصرية وتطويرها بما يتناسب مع الدور الحيوي الذي تلعبه في الاقتصاد الوطني.

ملف الصناعة في مصر

بدأ رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أهمية ملف الصناعة كأولوية قصوى في المرحلة الحالية،أشار إلى ضرورة الإنتاج والتصدير وتوسيع فروع المناطق الصناعية لتحقيق هذه الأهداف،هذه الخطوات تأتي في إطار المتابعة المستمرة مع الفريق كامل الوزير، مع التأكيد على الالتزام بتطوير وتعزيز الأنشطة الصناعية لدفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر،يُعتبر التركيز على الكفاءة الإنتاجية من أبرز الأولويات التي تسعى الحكومة لتحقيقها في هذه المرحلة.

تعزيز دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية هي الجهة الوحيدة التي تتولى إدارة العلاقة مع المستثمرين،الهدف من ذلك هو تسريع الإجراءات وتيسيرها بغض النظر عن جهة الولاية،تأتي هذه المبادرة في إطار رؤية الحكومة لخلق بيئة استثمارية جاذبة تخدم مصالح القطاع الصناعي وتحقق الاستقرار فيه،مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المحلي، ويعزز من جاذبية المشهد الصناعي في مصر.

النهوض بالصناعة المصرية

عبر الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، عن أهمية التوسعات الصناعية ضمن خطة الدولة للنهوض بالصناعة المصرية،وأوضح أن جزء من هذه الخطة يتضمن إنشاء مصانع جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز قدرات البلاد في مجال الصناعة،كما يتم العمل على تعميق الصناعة من خلال توفير مستلزمات الإنتاج المستوردة محلياً بجودة عالية وبأسعار تنافسية،هذا يعكس التوجه نحو تعزيز الكفاءة الاقتصادية وتحسين أداء القطاع الصناعي في الدخل القومي.

مشروعات توسعية مقترحة

خلال الاجتماع، تم استعراض مجموعة من المقترحات الخاصة بالتوسع في المناطق الصناعية في عدة محافظات،من بين هذه المقترحات كان هناك توسعات في المجمع الصناعي “مرغم 3″، بالإضافة إلى اقتراحات التوسعات في المنطقة الصناعية بجمصة في محافظة الدقهلية، والمنطقة الصناعية بقويسنا في محافظة المنوفية، والعاشر من رمضان في محافظة الشرقية، وكذلك المنطقة الصناعية بمدينة السادات،هذه المشاريع تهدف إلى تعزيز التنوع الصناعي وتوفير فرص عمل جديدة، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

اختتم الاجتماع بتوجيه رئيس الوزراء لاستكمال التنسيقات بين الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ خطة التوسع في المناطق الصناعية وفقًا لما تم طرحه من مقترحات،يمثل هذا الاجتماع خطوة هامة نحو تعزيز قدرات الصناعة المصرية وتلبية احتياجات السوق المتزايدة، مما يعكس التزام الحكومة بدعم قطاع الصناعة ودفع عجلة التنمية في البلاد.