استعرض الدكتور عصام الجوهري مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير والتدريب والتحول الرقمى: "الخطة الاستراتيجية للتطوير والتدريب والتحول الرقمي" التي تم إطلاقها، مشيرًا إلى أن خطة التطوير شملت أدوات التحليل الاستراتيجي ومستهدفات الوزارة ومبادرات التطوير والجدول الزمنى للتنفيذ ومؤشرات الاداء والموازنات المطلوبة لدعم خطة التغيير التي ترعاها الدكتور منال عوض وزير التنمية المحلية وذلك لبدء انطلاق مراحل التطوير، ويشمل ذلك الدوافع التى أدت للمشروع، نطاق العمل، مدة ومراحل التنفيذ، محددات ومخاطر التنفيذ.

وأكد الدكتور عصام الجوهري، أن خطة التطوير يتم تنفيذها على مرحلتين تتضمن المرحلة الأولى تطوير البنية التحتية والفنية والبشرية والهوية البصرية والخطة الاستراتيجية لمركز التنمية المحلية لسقارة، وتبدأ المرحلة الثانية بعد الانتهاء من الجدول الزمنى للمرحلة الأولى والهدف منها التغير التنظيمي للشكل القانوني والاقتصادي للمركز وتحويله إلى وحدة ذات طابع خاص أو هيئة اقتصادية بعد الانتهاء من تجهيزه، وتتضمن إعداد واعتماد اللائحة و تشكيل مجل الإدارة، وادراج وجوب التدريب للمترشحين للمجالس المحلية، بالإضافة إلى وضع خطة تدريب المحافظات شاملة التدريب عبر مركز سقارة للترقيات و رفع كفاءة العاملين بالمحافظات.

وأوضح الدكتور عصام الجوهرى، أن تطوير محور التدريب تهدف إلى مراجعة و تحليل الوضع القائم لأعمال التدريب بالوزارة، وتطوير قدرات مركز التنمية المحلية بسقارة، وإطلاق برنامج الشراكات لتفعيل مبادرات التدريب مع الجامعات والمجتمع المدني والقطاع الخاص، ورفع جودة التدريب المقدم للعاملين بالمحليات بمؤشرات أداء واضحة، وتعزيز كفاءة المدربين والاستعانة بقامات كبيرة مثل المحافظين و الوزراء و اساتذة الجامعات، بالإضافة الي تطوير حقائب تدريبية منظمة ومستدامة كأصول لمركز التنمية المحلية بسقارة، وتطوير قنوات التدريب عبر المنصات الرقمية التدريبية ، واعتماد الية رشيقة للخطة السنويةAgile planning، واعتماد تدريب 3000 متدرب تدريب تفاعلي و3000 متدرب عبر منصات التدريب الرقمي وبرامج الشراكات .

وأشار الدكتور عصام الجوهري، إلى أن سياسات ومبادرات التطوير في محور التدريب والتي تحقق أهداف المركز تتضمن تحديث قرار انشاء مركز التنمية المحلية بسقارة من حيث اللائحة المالية والإدارية للمركز، وتشكيل اللجان العليا والعلمية والفنية، وبناء فريق عمل فنى واداري احترافي، وتغير هيكل ومنهجية التدريب للمحليات، وتغير هيكل قاعة بيانات المدربين، بالإضافة الي عقد العديد من الشراكات خلال عام وذلك مع مركز دعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، والاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بالأكاديمية الوطنية للتدريب، والمعهد القومي للحوكمة بمعهد التخطيط القومي، والمجلس الوطني للتعليم بمجتمع مدنى وشركات قطاع خاص.