أشادت مونيكا وليم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الجيل الديمقراطي  بانعقاد قمة الثماني النامية التي تستضيفها مصر باعتبارها فرصة ومنصة حوارية بين الدول النامية للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري بينها، بالنظر أن دول المنطقة تمثل سوقًا ضخمة حيث يبلغ سكانها أكثر من مليار نسمة ويصل ناتجها الإجمالي إلى نحو 5 تريليونات دولار.

تنسيق السياسيات الاقتصادية لتحقيق التكامل بين كافة الدول الاعضاء

وأوضحت أنه وعلى صعيد الآمال المتوقعة من القمة، هو تحديد أنماط وأطر الاستفادة من الإمكانيات والقدرات الكامنة للدول النامية كافة ، لا سيما أنه قد انصب الاهتمام على العنصر البشري خلال الارتقاء بمستويات التعليم والصحة وخلق فرص عمل.

شددت وليم على ضرورة تنسيق السياسيات الاقتصادية لتحقيق التكامل بين كافة الدول الأعضاء والاستفادة من الميزات التنافسية لكل دولة إلى جانب تشجيع التقارب بين مجتمعات الأعمال لتعظيم العوائد في هذا الاطار.

كما أكدت أنه بلا شك أن تطورات الأوضاع الإقليمية خاصة في غزة وسوريا ستفرض نفسها على أجندة مناقشات القمة وهو ما اتضح جليًا خلال كلمة رئيس الجمهورية ، حيث انه بدون استقرار سياسي وسلام إقليمي لن نستطيع الحديث عن علاقات اقتصادية او تنموية.

وأردفت مونيكا وليم أن توقيت انعقاد قمة الثماني النامية يعكس أبعاداً سياسية وأمنية واقتصادية، وأن التطورات السياسية التي تشهدها المنطقة، خصوصاً في غزة وسوريا ساهمت بصورة واضحة في عودة الزخم لاجتماعات منظمة دول الثماني النامية.

وفي الوقت نفسه، أوضحت رئيس لجنة العلاقات الخارجية أن الدول الأعضاء بالمنظمة لديها فاعلية على الصعيد الإقليمي والدولي، ومناقشة اجتماعات القمة تطورات الأوضاع الإقليمية ستمثل صوتاً دولياً مهماً في هذا التوقيت الحرج لتهدئة الصراعات بالمنطقة.

مشاركة الرئيس السيسي في مؤتمر الدول الثماني النامية 

وفي هذا الإطار، أشادت باللقاء المتوقع بين رئيس الجمهورية الرئيس السيسي وبين رئيس تركيا وايران وهو ما يعكس يقظة الدولة المصرية و يشيرً إلى فاعلية الخارجية المصرية التي تؤمن بضرورة التنسيق بين كافة الأطراف المعنية لضمان أمن واستقرار المنطقة، ودعم القدرات في مواجهة التهديدات الحالية وذلك خلال تعزيز العلاقات بين دول الجوار وتعظيم الشراكات الإستراتيجية والاقتصاديّة الدولية بما يخلق مصالح مشتركة على كافة الأصعدة.