تستند إدارة الاقتصاد الوطني إلى أسس اقتصادية متينة، ومن أبرز هذه الأسس هو الدور الذي يلعبه البنك المركزي في توجيه السوق المالية،يعتبر البنك المركزي ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد، حيث يتولى مسؤوليات هامة تتعلق بإصدار السياسات النقدية وتنظيم القطاع البنكي،تتجه قراراته دائمًا نحو تحقيق استقرار الأسعار، مما يسهم في حفظ الثقة لدى المستثمرين والمواطنين على حد سواء،إن فهم القرارات الاقتصادية التي يتخذها البنك المركزي يمكن أن يعكس تأثيرها العميق على حياة الأفراد والمجتمع بشكل عام.

أهم قرارات البنك المركزي الأخيرة

في ظل الظروف الاقتصادية الأخيرة، اتخذ البنك المركزي مجموعة من القرارات الحاسمة التي تهدف إلى تحسين أداء السوق المالي،كانت تلك القرارات ضرورية نظرًا للتحديات التي واجهتها البلاد نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد،من أبرز القرارات التي تم اتخاذها في الفترة الأخيرة هي

• خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة خمسين نقطة أساس، مما يعكس محاولة لتحفيز النشاط الاقتصادي.
• تحديد سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمعدل 25% و9.25% و8.75% كجزء من استراتيجيات التحكم في التضخم.
• تقليص أسعار الائتمان بمقدار خمسين نقطة ليصل إلى 75%، مما يعزز من قدرة الأفراد والشركات على الاقتراض.
• معدل نمو الاقتصاد المصري ليصل إلى 6% وفقًا لمؤشرات البنك المركزي، وهو معدل إيجابي وسط الظروف الصعبة لجائحة كوفيد-19.
• السعي نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على الأوراق النقدية، وذلك من خلال القوانين الجديدة الصادرة عن البنك المركزي.
• تمديد فترة بيع السندات الدولارية لعدم تجاوز العام ونصف العام، لتوفير السيولة اللازمة للسوق.
• إصدار الكتاب الدوري الذي يتيح التشارك في الاجتماعات البنكية عبر خاصية الفيديو، لضمان استمرارية الأعمال رغم الظروف الحالية.
• تعديل بعض بنود مبادرة السياحة بالتعاون مع وزارة المالية لدعم هذا القطاع الحيوي.

ما أهداف البنك المركزي المصري

• يعمل البنك المركزي المصري في إطار القانون رقم 88 لعام 2003، الذي ينظم عمل البنوك ويضع الإطار القانوني للسيطرة على السوق المصرفي.
• يقوم البنك بتحديد قواعد الرقابة على البنوك المصرفية، وفقًا لأحكام المادة 56 من الدستور، مما يعزز من الشفافية والمساءلة.
• يضع البنك المركزي شروط كفاية رأس المال اللازمة لحماية البنوك من المخاطر المالية.
• يحدد الحدود القصوى لتوظيفات البنوك في الأسواق الخارجية، لضمان استقرار النظام المالي المحلي.
• يوفر البنك المركزي الحد الأقصى للمديونية للخارج، مما يعزز من استقرار الموازين المالية للدولة.
• يقوم بإصدار القوانين واللوائح الخاصة بالإفصاح عن البيانات المهمة لممارسة الشفافية مع جميع الأطراف المعنية.
• يعمل البنك على تبني نظام الكوريدور، الذي يسهل التعامل مع أسعار الفائدة ويمنح البنوك المرونة المطلوبة في عمليات الإقراض والإيداع.
• يهدف هذا النظام إلى تقليل التقلبات في أسعار العائد وتعزيز استقرار السيولة في الأسواق.

أهداف السياسة النقدية في البنك المركزي

• تتطلع السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي إلى تحقيق استقرار الأسعار، وهذا يتطلب الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة لضمان بيئة مالية مستقرة تدعم التنمية الاقتصادية.

كيف تقرر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار العائد

• تعتمد لجنة السياسة النقدية على الدراسات الاقتصادية المتنوعة والمعطيات الخارجية والداخلية التي تؤثر على السوق، بما في ذلك التطورات العالمية والمحلية.
• تقوم اللجنة بتحليل تأثير الوضع الاقتصادي المصري على السوق النقدية، حيث رصدت اللجنة تحقيق نمو ملحوظ رغم ضغوط الجائحة.
• انطلاقًا من الأحداث، شهد القطاع المصرفي في التحويلات الخارجية التي ساهمت في تعزيز الاقتصاد المحلي.
• تظهر التحويلات النقدية لعمالة المصريين بالخارج دورًا كبيرًا في دعم الصافي الاحتياطي للبنك المركزي، مما يسهم في تحقيق استقرار مالي.
• تمثل هذه التحويلات جزءًا هامًا من الاحتياطات المالية والتي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني في النهاية.

إن أهمية البنك المركزي لا تقتصر فقط على تنظيم القطاع المصرفي وحسب، بل تمتد لتشمل الحفاظ على استقرار الاقتصاد ككل،فالبنك المركزي يلعب دورًا محوريًا من خلال توجيه القرارات المالية التي تؤثر على حياة المواطنين وأنشطة الأعمال،بالتالي، فإن فهم آلية عمل البنك المركزي وقراراته يعد جانبًا أساسيًا في فهم النظام الاقتصادي والسياسات المالية،لذا، يظل التواصل والمشاركة الفعالة مع البنك المركزي عاملًا حاسمًا لمستقبل الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة.