قررت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، حجز الدعوى رقم 76219 لسنة 78 ق، المقامة ضد نقيب المحامين، لإصدار التقرير بالرأي القانوني في الدعوى التي تطالب بـ بطلان رفع رسوم القيد واشتراط مقابلة شخصية للقيد في نقابة المحامين، وقد حددت المحكمة جلسة اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024 للنظر في الدعوى.

بطلان رسوم القيد في نقابة المحامين

تقدّم مقيم الدعوى بحافظة مستندات تتضمن صورة قرار مجلس نقابة المحامين المطعون عليه، بالإضافة إلى ملف القيد الذي يحتوي على الاشتراطات الجديدة، إلى جانب مجموعة من الإيصالات التي حصلت عليها النقابة كاشتراكات ورسوم للقيد من الخريجين الجدد.

الطلبات القانونية في الدعوى

رفع رسوم القيد في نقابة المحامين: ذكرت صحيفة الدعوى أن قرار زيادة الرسوم من اختصاص الجمعية العمومية للنقابة، وليس من حق مجلس النقابة فرض رسوم جديدة دون الرجوع إلى الجمعية العمومية، التي لم يُستشار المدعي فيها ولم يُدعَ للتعبير عن رأيه.

المقابلات الشخصية في نقابة المحامين

 طالب المدعي أيضًا بطلان شرط المقابلة الشخصية للقيد في النقابة، مؤكدًا أن هذا الشرط غير منصوص عليه في القانون، وأن إضافة هذا الشرط يمثل تشريعًا جديدًا، وهو أمر لا يملك مجلس النقابة صلاحية القيام به، بل هو من اختصاص السلطة التشريعية، المتمثلة في مجلس النواب.

يترقب العديد من المحامين والمتابعين لهذا النزاع القانوني الهام، حيث ستتضح ملامح الحكم القضائي المرتقب بشأن صلاحيات مجلس النقابة في فرض رسوم جديدة واشتراطات للقيد، وهو ما سيؤثر على آلية القبول في نقابة المحامين.