الاحد 22 ديسمبر 2024 | 04:00 مساءً

صرح أعضاء مجلس الشيوخ، عن موافقتهم من حيث المبدأ على مشروع قانون المسئولية الطبية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ  اليوم،الأحد 22ديسمبر , برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.

مشروع القانون ينتصر للاطباء

كما أكد الاعضاء بأن هناك من صنع حالة من البلبلة وشائعات حول مشروع قانون المسئولية الطبية، مؤكدين أن مشروع القانون ينتصر للأطباء. 

سبب البلبلة عدم قراءة القانون 

أكد رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ المهندس عبد السلام الجبلى ، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية المعروض للمناقشة على المجلس، مشيرا إلى أن ما أثير من جدل فى مناقشة القانون جاء من عدم قراءة القانون بشكل كامل. 

 مراجعة اسم مشروع القانون

وقال الجبلى :"لابد من مراجعة اسم مشروع القانون، نظرا لأن صياغته الحالية " المسئولية الطبية وحماية المريض" تشير بشكل ما إلى أن هناك ضرر يقع بالفعل على المريض، وأنه فى حاجة إلى حمايته من الطبيب، وهو الأمر الذى يتطلب تحقيق التوازن بين الطرفين، ليصبح حماية للمريض وحماية للطبيب". 

الحكمة من اعداد القانون لم تظهر بعد

كما ذكر الجبلي: رغم أهمية ذلك القانون فى تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض، إلا أن الحكمة من إعداد ذلك القانون لم يتم توضيحها بشكل جيد للرأى العام، سواء من خلال وسائل الإعلام أو العمل النقابى، لاستعراض مزاياه وآثاره الايجابية بشكل جيد. 

مواجهة التخوفات من ظاهرة التعويضات

كما حذر عبد السلام الجبلى، من تكرار ظاهرة دعاوى التعويضات، التى سبق وانتشرت فى فترات سابقة ارتباطا بحوادث النقل من سيارات وقطارات، قائلا: "يوجد تخوفات من عودة تلك الظاهرة فى القطاع الطبى فى ظل ذلك القانون، وهو الامر  الذى يتطلب مواجهته فى نصوص القانون".

صرح  الجبلي عن ، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، مع دعوته لتعديل اسم القانون ومواجهة التخوفات من ظاهرة التعويضات.

مشروع القانون يضمن امتيازات للأطباء

كما أعلنت النائبة هبة شاروبيم موافقتها علي مشروع القانون،وأشارت  إلي أن هناك تخوفات من الجميع بسبب ما إشيع حول مشروع القانون، مؤكدا أن مشروع القانون يضمن امتيازات للأطباء، معلنا الموافقة علي مشروع القانون من حيث المبدأ.

ومن جهة اخرى  أعلن الدكتور هاني نعمة الله، موافقته على القانون من حيث المبدأ، مؤكدين أن ما يقال أن مشروع القانون يتسبب في حبس الأطباء فهذا الكلام غير صحيح، مؤكدا أن القانون يتنصر للأطباء.

وأشار إلي أن هناك من أثار حالة من البلبلة بشأن هذا القانون رغم أن مشروع القانون ينتصر حقا للأطباء، مضيفا :" مجلس الشيوخ لم يوافق علي حبس الأطباء" مؤكدا أن مشروع القانون يتضمن امتيازات للأطباء".

طارق سعدة .. الطبيب شخصا مقدسا

كما صرح النائب طارق سعدة موافقته من حيث المبدأ علي مشروع القانون، مشيرا إلي أن الطبيب شخصا مقدسا نحن أمام شخص يكون محل ثقة للمجتمع لذا يجب أن يكون له معاملة أفضل.

كما حدد مشروع القانون أســــاس ترتيـــب المسئولية الطبية بأنها تكون فى حالة كل خطأ الطبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية و ألحق ضرراً لمتلقي الخدمة ، كما حظر الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر ونص على بطلان الاتفاق على ذلك ، واعتبر مقدم الخدمة الطبية والمنشأة الطبية مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وحدد مشروع القانون الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية.

 الالتزمات المفروضة على المنشاة

تطرقت  مواد مشروع القانون الى الالتزمات  المفروضة على المنشاة بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبـي الخـاص بـه، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه

عدم افشاء اسرار المرضى

 كما حظرت الامتناع عن علاج الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياتــه حتـى تستقر حالتــه الصحية في ضوء الالتزام الدستوري المقرر في هذا الشأن، وكذلك حظر الانقطاع عن علاجـه دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء السر الذي تم الاطلاع عليـه أثناء تقديم الخدمة الطبية مع بيان الحالات الاستثنائية التي يمكن إفشاء السر فيها

 حق المريض فى رفض اتخاذ اى اجراء طبي بعـد تبصيره بعواقب ذلك

كما أوجبـت ضرورة توافر التأهيل المناسب والفحوصات الطبية اللازمة والمنشأة الطبية المهيأة واستيفاء الموافقة المستنيرة لإجراء أي تدخل جراحي لمتلقي الخدمة في الظروف العادية، وكفلـت حـق متلقي الخدمة في الخروج من المنشأة الطبية إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقا للأصول العلمية الثابتة، وأكدت على حقه في الرفض المستنير لاتخاذ الإجراء الطبـي بعـد تبصيره بعواقب ذلك. 

 الموافقة المكتوبة مطلوبة لدى إجراء العمليات الجراحية وكذلك لـدى الـخـروج من المنشأة الطبية

وأكد مشروع القانون على ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبيـة أيـاً كـان نوعها بأبعادها وحدودها مع مواكبة المعايير المعمول بها من خلال التدرج في استيفاء الموافقة، وبحـيـث تـكـون الموافقة المستنيرة المكتوبة مطلوبة لدى إجراء العمليات الجراحية وكذلك لـدى الـخـروج من المنشأة الطبية، وعلى أن تتضمن بصفة خاصة الآثار والأخطار المحتملة التي قد تؤثر علـى قراره في هذا الشأن، في حين لم يتطلب المشرع أن تكون الموافقة مكتوبة في الإجراءات الطبية العادية الأخرى مع مراعاة التبصير بجميع جوانب الخدمة الطبية المقدمة.

كما تناول القانون تشكيل اللجان والخبرة الفنية في مجال المسئولية الطبية، والتي تستهدف تحقيق الاعتبارات الآتية: إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى (اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض) تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.