أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن المنطقة العربية ما زالت تواجه العديد من التحديات بسبب تطور الهجمات الإلكترونية بسرعة تفوق أي وقت مضى، إذ شهدت هذه الهجمات زيادة ملحوظة في العامين الماضيين نتيجة لحالة عدم الاستقرار الجيوسياسي والأمني التي تشهدها مناطق عديدة في العالم، بما في ذلك المنطقة العربية.

وفي كلمته خلال الدورة الأولى لمجلس الوزراء العرب للأمن السيبراني التي عُقدت في الرياض، شدد أبو الغيط على أهمية التصدي لهذه البيئة الأمنية عالية المخاطر من خلال الاستثمار الجاد في مجال الأمن السيبراني، وجعل هذا المجال من أولويات الحكومات العربية والمؤسسات الصناعية والشركات، سواء الكبيرة أو الصغيرة.

وأثنى أبو الغيط على جهود المملكة العربية السعودية في إطلاق هذه المبادرة لإنشاء المجلس في هذا التوقيت الحساس، في ظل التحديات العالمية المتزايدة في مجال الأمن السيبراني، ولا سيما في ظل تسارع التحول الرقمي في جميع القطاعات.

وقال: "إنني أتطلع إلى أن يكون هذا المجلس نقطة انطلاق جديدة تعزز الجهود العربية في حماية المعلومات والأمن السيبراني، وأن يمثل إضافة قيمة لمنظومة العمل العربي المشترك، ويعكس رغبتنا في التعامل الجاد مع أدوات العصر الحديث، بما في ذلك التقدم السريع في مجال الذكاء الاصطناعي، خصوصاً في السنوات الأخيرة."

وأضاف أن جامعة الدول العربية كانت قد أدركت منذ فترة خطورة التحديات والتهديدات الناتجة عن عدم مواكبة التطورات في مجالات التكنولوجيا الحديثة، مما دفعها لإعطاء الأولوية لهذه المجالات، بما في ذلك الأمن السيبراني. وأشار إلى أن الجامعة تابعت هذه القضايا عبر أجهزتها والمجالس الوزارية المتخصصة، مثل مجلس الوزراء العربي للاتصالات والمعلومات، على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأعرب عن أمله في أن يتمكن المجلس وأمانته الفنية من الاستفادة من الأفكار والمقررات التي تم تبنيها في المجالس السابقة، من أجل تأسيس إطار عربي موحد لمكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الفضاء السيبراني العربي.

وأشار أبو الغيط إلى بعض الجهود التي تم بذلها في هذا السياق، مثل الاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات (الأجندة الرقمية 2023-2030)، التي تم اعتمادها في قمة الرياض عام 2023، والاستراتيجية العربية للأمن السيبراني التي أعدتها المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات، تنفيذاً لقرار القمة الاقتصادية والتنموية في بيروت عام 2019، والتي تم إحالتها إلى المجلس وفق قرار مجلس الوزراء العربي للاتصالات والمعلومات.