بدأت الجهات المختصة في اتخاذ خطوات تنظيمية جديدة تهدف إلى تعزيز سوق الهواتف الذكية والتعامل مع قضية الأجهزة المستوردة بطرق غير شرعية، حيث شهدت الساعات الأخيرة تطورات ملحوظة في هذا الصدد،يهدف هذا التوجه إلى تنظيم السوق وضمان توفير حماية للمستهلكين وللبيئة المحلية،يبدو أن هذه الجهود تكتسب أهمية أكبر في ظل الحالة الراهنة التي يشهدها السوق.

حقيقة وقف تشغيل الهواتف المستوردة من الخارج

في سياق ذلك، أكد السكرتير العام للشعبة العامة للاتصالات، تامر محمد، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد» الفضائية، أن الجهاز القومي لم يصدر أي قرار حتى الآن بشأن وقف تشغيل الهواتف الذكية المستوردة من الخارج،وأشار إلى أنه في حال اتخاذ هذه الخطوة، سوف يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية، مع تزويد المستخدمين بمهلة كافية للامتثال للإجراءات الجديدة.

تنظيم وقف خدمات الهواتف المستوردة من الخارج

وأضاف محمد، أنه إذا كان الجهاز القومي بصدد تنظيم وقف خدمات الهواتف المستوردة من الخارج، فلن يتم تطبيق ذلك بأثر رجعي،وأكد أنه سيتم منح مهلة للمستخدمين لتوفيق أوضاعهم، بهدف تسهيل عملية التنظيم،كما أشار إلى عدم عقد أي اجتماعات حتى الآن بين الجهاز والشعبة العامة للاتصالات لمناقشة المسألة.

إعداد قائمة بالأجهزة

تواصل الجهاز القومي مع الشركات التي تبيع وتصنع الأجهزة المحمولة، بالإضافة إلى وكلاء هذه الشركات، وذلك لإعداد قائمة تتضمن جميع الأجهزة المحمولة التي تم بيعها في السوق،تهدف هذه الجهود إلى تجميع بيانات الأرقام التسلسلية للأجهزة، أو ما يُعرف بـ “السيريال نمبر”، لتحديد الأجهزة المباعة بشكل رسمي داخل مصر.

كما شرع الجهاز في التواصل مع الموزعين، وطالبهم بتزويدهم بالبيانات المطلوبة عن الأجهزة التي تم بيعها خلال السنوات الأربع الماضية، وذلك في إطار إنشاء “القائمة البيضاء”، التي ستضم جميع الأجهزة التي تم بيعها بطرق مشروعة،ومع ذلك، لم يتم تحديد موعد نهائي لإنجاز هذه القائمة حتى الآن.

سبب قرار تنظيم الاتصالات

تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الجهاز القومي لفرض نظام رقابي على سوق الهواتف الذكية، خاصة في ظل الأعداد المتزايدة من الأجهزة التي تم تهريبها إلى السوق بطرق غير شرعية في السنوات الأخيرة،كما شهدت الفترة الماضية انتشار إعلانات لبعض الموزعين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قاموا بالترويج لهذه الأجهزة بشكل واضح، مما جذب انتباه عدد كبير من المتابعين.

في الخلاصة، تمثل هذه الجهود خطوة فاعلة نحو تعزيز تنظيم سوق الهواتف الذكية في البلاد، والحد من المخاطر المرتبطة بالاستيراد غير الشرعي،مع استمرار تطورات هذه المسألة، يبدو أن هناك رغبة حقيقية في حماية المستهلكين من الأضرار المحتملة، وضمان توفير منتجات أصلية وصالحة للاستخدام،ومع توقعات بإجراءات إضافية مستقبلاً، يبقى المستقبل مفتوحًا أمام الأسواق المحلية في هذا السياق.