الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 | 05:59 مساءً

قرض بقيمة 7.4 مليار يورو - أرشيفية

تسلمت الحكومة المصرية مليار يورو من الاتحاد الأوربي ضمن قرض جديد بقيمة 7.4 مليار يورو بهدف سد عجز الموازنة وإصلاح الاقتصاد.

أستاذ اقتصاد.. قرض الاتحاد الأوربي نموذجي الشروط ويجب استغلاله جيدًا

أوضح الدكتور محمد يونس أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة بجامعة الأزهر أن الحزمة التمويلية التى حصلت عليها من الاتحاد الأوربي بمثابة قرض حسن بما تتضمنه من شروط ميسرة للغاية، مؤكدًا أن حسن الاستخدام للأموال يضمن أقصى استفادة.

وأضاف: بالمقارنة بين ما يفرضه صندوق النقد الدولي من اشتراطات كرفع الدعم وتحرير سعر الصرف وغيره من الإجراءات فإن شروط قرض الاتحاد الأوربي نموذجية، فلا تتعدى فائدته 3%، وفترة السداد تمتد إلى 35 سنة وفترة سماح 10 سنوات.

وتابع يونس في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم» أن عجز الموازنة المصرية ناتج عن زيادة الإنقاق العام وتراجع الإيرادات الدولارية لذلك فإن القرض الجديد موجه بالأساس لسد عجز الموازنة، وإصلاح الاقتصاد.

وأوضح أن سد عجز الموازنة بشكل مستدام لا مفر من وضعه على رأس أولويات الحكومة، ويتحقق ذلك عن طريق توجيه القروض إلى مشروعات استثمارية إنتاجية زراعية وصناعية ذات عائد إيجابي على المدى القريب والبعيد ما يحقق زيادة في القيمة المضافة وتحقيق قدر من التوازن في ميزان المدفوعات ومن ثما استدامة وتنويع لمصادر دخل الموازنة، وأثنى على قدرة الحكومة على خفض الدين الخارجي بقيمة 3 مليار دولار مؤخرًا ما يفتح بابا للتفاؤل.

تحذير من سوء استخدام الاقتراض

وحذر من سوء استغلال القروض بصفة عامة وقرض الاتحاد الأوربي بصفة خاصة حيث يأتي في وقت تواصل فيه البلاد مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة الناشئة من التوترات الجيوسياسية في المنطقة العربية والعالم أجمع، منبهًا أن تراكم الدين على البلاد يخلق ضغوط تمويلية جديدة على الموازنة، مؤكدًا أن الاقتراض يصبح بلا مردود إيجابي إذا وجه إلى تغطية الاستهلاك لأن الاستهلاك يأكل السيولة باستمرار ولن تخلق عائد استثمار من ورائها يكفي لدفع الدين أو فائدته وهكذا نظل في حلقة مفرغة من الاستدانة لتغطية الاحتياجات الاستهلاكية.

قرض جديد من الاتحاد الأوربي بقيمة 7.4 مليار دولار

وحصلت مصر على حزمة تمويلية جديدة من الاتحاد الأوربي بقيمة 7.4 مليار يورو، في تطور جديد لتحركات البلاد نحو دعم الاقتصاد الكلي وسد الفجوة التمويلية الكلية للموازنة الحالية للبلاد المقدرة بنحو 26 مليار دولار تقريبًا.

بموجب موافقة البرلمان ستحصل مصر على مليار يورو من أصل تمويل  بموجب مذكرة تفاهم خاصة بدعم الاقتصاد الكلي والموازنة، ووتضمن المذكرة شروط ميسرة للسداد، فالفائدة على القرض 3% وفترة السداد تمتد إلى 35 سنة مع فترة سماح تمتد إلى 10 سنوات آخرى بحسب تصريحات الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال الجلسة العامة.

الحزمة الجديدة آتت في ظل تأخر الشريحة الرابعة من القرض المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي للشهر الرابع على التوالي، ومع التزام مصر بسداد 5 مليارات دولار في ديسمبر منها 931.887 مليون دولار أقساط وفوائد للصندوق، ما فتح الباب للتساؤل حول دلالة الدعم الأوربي لمصر في هذا التوقيت، وكيف يمكن أن تحقق الحكومة أقصى استفادة من التمويل الجديد.