رفض أوائل الخرجيين التعيين في وظائف المعيدين بالجامعات … في إطار الجهود المستمرة لتحسين جودة التعليم العالي وتعزيز القطاع الأكاديمي في مصر، شارك الدكتور مصطفى رفعت، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعاترفض أوائل الخرجيين التعيين في وظائف المعيدين بالجامعات، في جلسة حوارية هامة نظمتها لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ. 

وتناولت الجلسة مجموعة من المقترحات والتحديات التي تواجه القطاع الأكاديمي، مع التركيز على سبل تحسين البيئة الجامعية وجذب المزيد من الكفاءات العلمية للعمل في وظائف المعيدين بالجامعات والمراكز البحثية.

محور النقاش الأول: عزوف الخريجين عن التعيين في وظائف المعيدين بالجامعات

كان أحد المحاور الرئيسية التي تم تناولها خلال الجلسة هو العزوف المتزايد من قبل خريجي الجامعات المصرية، وبالأخص الأوائل، عن التعيين في وظائف المعيدين بالجامعات والمدرسين المساعدين  في الجامعات والمراكز البحثية.

 وقد استعرض المجلس الأعلى للجامعات خلال الاجتماع الأسباب المختلفة لهذا العزوف عن التعيين في وظائف المعيدين بالجامعات، وهو الأمر الذي يثير القلق بالنسبة لمستقبل التعليم العالي في مصر.

ركز النقاش على تأثير التشريعات الحالية، خاصة قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وجدول المرتبات المرافق له، في جذب الكفاءات الأكاديمية.

و يشير المعنيون إلى أن الأجور والعوائد المالية التي تقدمها الوظائف الأكاديمية الحالية لا تتناسب مع المتطلبات المعيشية للمؤهلين، مما يدفع العديد من الخريجين للبحث عن فرص عمل أفضل في القطاعات الأخرى.

محور النقاش الثاني: الأثر التشريعي لقانون تنظيم الجامعات

أشار الحضور إلى أن قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 يحتاج إلى مراجعة شاملة من أجل مواكبة التغيرات الحديثة في السوق الأكاديمي والتكنولوجي. يُعتقد أن تعديل هذا القانون، خاصة في ما يتعلق بالرواتب والمزايا المرتبطة بالوظائف الأكاديمية، قد يسهم بشكل كبير في تحفيز الكفاءات العلمية على الانخراط في السلك الأكاديمي.

محور النقاش الثالث: دور التشريعات الحديثة في تعزيز البيئة البحثية

في سياق آخر، ناقشت اللجنة دراسة قدمها النائب علاء مصطفى حول قياس الأثر التشريعي لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار (القانون رقم 23 لسنة 2018). يهدف هذا القانون إلى تحسين بيئة البحث العلمي في مصر، من خلال تقديم حوافز تشجيعية للباحثين والعلماء، وهو ما قد يعزز من جذب الكفاءات في المجالات العلمية والتكنولوجية.

وقد أشار المشاركون إلى أهمية هذا القانون في توفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار، إذ يعزز من فرص الباحثين في الحصول على التمويل اللازم للمشاريع البحثية، ويشجع على التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية والمؤسسات الصناعية.

  حضر الجلسة عدد من الشخصيات البارزة، بينهم ممثلو أندية أعضاء هيئة التدريس من جامعات القاهرة، المنوفية، وأسيوط، الذين قدموا رؤى ومقترحات عملية لمواجهة التحديات المطروحة. كما شارك في الجلسة الدكتور مستشار وزير التعليم العالي للشؤون المالية، بالإضافة إلى ممثلين من وزارة المالية. وقد قام المشاركون بتبادل الأفكار والآراء حول كيفية تحسين وضع الجامعات المصرية والمراكز البحثية، والبحث عن حلول للمشكلات الحالية التي يعاني منها هذا القطاع الحيوي.

التوصيات والمقترحات

 من خلال النقاشات التي تم إجراؤها، خرج الحضور بعدد من التوصيات والمقترحات العملية التي من شأنها تحسين الوضع الأكاديمي في مصر:

مراجعة وتعديل قانون تنظيم الجامعات

ضرورة تعديل بعض بنود قانون تنظيم الجامعات لضمان تحسين العوائد المالية للأعضاء الأكاديميين، بما يتناسب مع متطلبات العصر.

زيادة الحوافز المالية والعلمية للباحثين

العمل على تحسين قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتوسيع نطاقه ليشمل المزيد من الفئات الأكاديمية.

تعزيز التعاون بين الجامعات والصناعات

ضرورة تعزيز التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الصناعي لتشجيع الابتكار وتطبيق نتائج البحث العلمي في المجالات الاقتصادية.

تحفيز الخريجين الأكفاء للالتحاق بالسلك الأكاديمي

 من خلال تحسين بيئة العمل في الجامعات وتقديم حوافز تشجيعية للطلاب المتفوقين.

 في الختام، أكدت الجلسة الحوارية على ضرورة اتخاذ خطوات جادة لتحسين البيئة الأكاديمية في مصر، بما يساهم في جذب الكفاءات العلمية ويعزز من قدرة الجامعات على تقديم تعليم عالي الجودة. كانت المناقشات مثمرة وقدمت حلولًا عملية للتحديات التي تواجه القطاع الأكاديمي، مما يعكس التزام الحكومة المصرية ومؤسساتها التعليمية بتحقيق تقدم ملموس في هذا المجال.