زيادة المعاشات 2025 .. تصدرت تلك الكلمات البحثية محرك جوجل العالمي خلال الآونة الأخيرة، إذ أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات اعتبارًا من يناير المقبل، بقيمة تصل إلى 800 جنيه للحد الأقصى.

وتاتي زيادة المعاشات 2025 في إطار تحسين أوضاع أصحاب المعاشات بما يتماشى مع التعديلات الجديدة التي تضمنها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

زيادة المعاشات 2025

أوضحت الهيئة أن رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات سيتم تطبيقه بدءًا من يناير المقبل للذين ستنتهي مدة خدمتهم في الأول من الشهر ذاته، أما أصحاب المعاشات الآخرين فستتم زيادة معاشاتهم السنوية في يوليو المقبل، وفقًا لما ينص عليه القانون، ما لم يصدر قرار بتبكير موعد الزيادة كما حدث في مارس الماضي.

زيادة المعاشات الجديدة

كشف اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سيرتفع إلى 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، في حين يرتفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك إلى 14500 جنيه بدلًا من 12600 جنيه. ونتيجة لذلك، سيزداد الحد الأدنى للمعاش إلى 1495 جنيه بدلًا من 1300 جنيه، بينما يرتفع الحد الأقصى إلى 11600 جنيه بدلًا من 10080 جنيه، على أن يبدأ التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2025.

زيادة الحد الأقصى للمعاشات إلى 11600 جنيه

أوضح اللواء جمال عوض أن هذه الزيادة تأتي في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية، بهدف تحسين قيم المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم، وأكد أن هذه التعديلات تتم وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذي يحدد آلية سنوية لزيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني.

هل يشمل قرار زيادة المعاشات المستفيدين من تكافل وكرامة؟

أشار سامي عبدالهادي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى أن التعديلات الجديدة ستشمل كافة المؤمن عليهم اعتبارًا من يناير المقبل، ومع ذلك، أكد أن هذا القرار لن يشمل المستفيدين من مشروع تكافل وكرامة، وأضاف أن كل شخص مؤمن عليه سيتحمل 11% من قيمة الزيادة الجديدة، مشيرًا إلى أن الفئات المستفيدة تشمل العمالة غير المنتظمة وأي موظف تنتهي خدمته في 1 يناير 2025.

موعد زيادة المعاشات السنوية رسميًا

بالنسبة للزيادة السنوية، نصت المادة 35 من قانون المعاشات على أن المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام ستُزاد اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم، بحد أقصى 15%. وتتحمل الخزانة العامة وصندوق التأمين الاجتماعي هذه الزيادة، التي تُعتبر جزءًا من المعاش عند حساب الزيادات التالية.